الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها فإن كان المقصود النظافة كأغسال الحج لم يمتنع ، ولا يحرم على الحائض والنفساء حضور المحتضر على المعتمد خلافا لما في العباب والروض وعلله بتضرره بامتناع ملائكة الرحمة من الحضور عنده بسببها . | قوله : ( الصلاة ) ابتداء ودواما وتعمد الصلاة منها ومن الجنب والمحدث كبيرة واستحلاله كفر بخلاف نحو مس مصحف وحمله ق ل . قلت : محل الكفر بالاستحلال إذا كان الحدث مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة كخروج البول والغائط وإلا كلمس ومس فلا كما صرحوا به في باب الردة اه ا ج . أي فإن اللمس والمس لا ينقضان عند الحنفي . قوله : ( فرضها ) ومنه الجنازة ا ج . وصرح بذلك الجلال المحلي قال ق ل عليه نص عليها لأنها لا تشملها الصلاة عرفا ، ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يصلي ، وردا على الشعبي والطبري القائلين بصحتها مع الحدث لأنها دعاء وهو لا يتوقف على طهارة اه . قوله : ( وكذا سجدة التلاوة ) فصل مدخولها لكونه ليس صلاة حقيقة ، وسكت عن سجود السهو لكونه في ضمن الصلاة هذا والمراد الحرمة وعدم الانعقاد ع ش . قال النووي في المجموع : وما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ حرام بالإجماع ولو بطهارة وتوجه إلى القبلة ، وقد يتخيل أن ذلك تواضع وتقرب وكسر نفس وهو خطأ فاحش ، فكيف يتقرب إلى الله بما حرمه ولربما اغتر بعضهم بقوله تعالى : ^ ﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ﴾ ^ ( يوسف : 100 ) . والآية منسوخة أو مؤولة بالركوع ولعله كان غير حرام في شريعته . وقال ابن الصلاح : هذا السجود من عظائم الذنوب ، ويخشى أن يكون كفرا ومثله بلوغ حد الركوع عند الأمراء . قلت : وليس من ذلك تقبيل أعتاب الأولياء وتوابيتهم بقصد التبرك كما أفتى به شيخنا سيدي محمد الشوبري تبعا لفتوى شيخه م ر . وبعدم الكراهة ، وإن جزم بها حج كما تقدم في الخطبة خلافا لمن زعم الحرمة ، بل بالغ أحمد بن تيمية الحنبلي فجعله مكفرا وتبعه على ذلك كثيرون ، فقد رده السبكي أشنع رد في كتاب شفاء الأسقام فجزاء الله خيرا ورحمة اه رحماني . وإنما قال ويخشى الخ . ولم يجعله كفرا حقيقة لأن مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبودا ، والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك اه كما في ع ش على م ر . | قوله : ( والصوم ) ابتداء وهو ظاهر ودواما بمعنى ملاحظة الصوم ، فالشرط حينئذ أن تلاحظ أنها صائمة ولا يجب عليها بعد طروق دم الحيض تناول مفطر ع ش ويحرم الصوم إجماعا ولخبر : ( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ) . والأوجه أن عدم انعقاده منها معقول المعنى خلافا للإمام لأن خروج الدم مضعف والصوم مضعف أيضا ، فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر إلى حفظ الأبدان ولا تثاب على الترك ، بخلاف المريض