اه بحروفه . قوله : ( لم يضر ) أي إن لم يتخلل منها شيء ولم تهبط الخمرة بنزعها وإلا فلا تطهر ق ل . قوله : ( لفقد العلة ) وهي قوله لتنجس المطروح فيها الخ فينجسها بعد انقلابها خلا ، لكن المفقود هنا إنما هو جزء العلة الأخير وهو قوله فينجسها بعد انقلابها وأما الجزء الأول فموجود هنا فتأمل . قوله : ( بل بفعل فاعل ) كنقلها المتقدم . قوله : ( فلو غمر المرتفع ) بأن زيد عليه . قوله : ( بخمر ) أو نبيذ أو بسكر أو عسل أو نحوها كما قاله ق ل . فالخمر ليس قيدا وليس فيه تخليل بمصاحبة عين لأن العسل ونحوه يتخمر اه م د . قال شيخنا العزيزي : ولا يقال إن النبيذ فيه ماء وهو تضر مصاحبته للخمرة ، لأن ذاك محله في الابتداء وهذا في الدوام . ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وعبارة س ل وظاهر كلامهم أنه لا فرق في العصير بين المتخذ من نوع واحد وغيره ، فلو جعل فيه عسلا أو سكرا أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر بانقلابه خلا ، وبه جزم ابن العماد وليس فيه تخلل بمصاحبة عين ، لأن نفس العسل أو البر أو نحوهما يتخمر كما رواه أبو داود . وكذا السكر فلا يصحب الخمر عين أخرى . قوله : ( طهرت ) أي لفقد العلة . قوله : ( ولو بعد جفافه ) قياسا على ما لو بال ثم جف البول ثم بال ثانيا وعم ما عمه الأول ، فإنه يجزي الحجر ، لكن المعتمد كلام البغوي ، ويفرق بين هذه وباب الاستنجاء بأنه محل تخفيف فاغتفروا فيه بخلافه هنا كما قرره شيخنا العزيزي . | قوله : ( فتخمر ) ليس قيدا لتنجيس العصير بوضعه في الدن المتنجس على كل حال اه . قوله : ( ويؤخذ من الاقتصار عليها ) أي على الخمرة . قوله : ( لا يطهر بالتخلل ) ضعيف . وقوله وقال البغوي : يطهر معتمد ولو جعل مع نحو زبيب طيبا ونقع ثم صفي وصارت رائحته كرائحة الخمر ، فيحتمل أن يقال : إن كان الطيب أقل من الزبيب فنجس ، وإلا فلا أخذا من قولهم لو ألقى على عصير خل دونه فنجس ، وإلا فلا . لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ولا عبرة بالرائحة حينئذ ، ويحتمل خلافه وهو الأوجه اه شرح م ر . أي فيكون الطيب طاهرا مطلقا اه اج .