| قوله : ( قد علم مما تقرر ) أي في قوله وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب فقط ولم يقل بنية . قوله : ( وهذا من باب التروك ) أي من قسم التروك لأن القصد من غسلها بعدها عنه وتركها ، فالمراد بالباب القسم وكذا يقال فيما بعده . قوله : ( مطلقا ) أي سواء عصى بالتنجيس أم لا . | قوله : ( والعاصي بالجنابة ) بأن كانت من زنا . قوله : ( لأن الذي عصى به هنا متلبس به ) إذ التضمخ بالنجاسة موجود وفعله الناشىء عنه الجنابة انقطع . هذا وقد يقال إن الفعل في التنجيس انقطع ، وإنما الموجود أثره كالجنابة ، فاتجه قول الإسنوي غير أن المعتمد عندهم الفرق الخ . قوله : ( فليبالغ ) أي وجوبا . قوله : ( ولا شرابا ) أي غير الماء ، لأنه يكفي في غسل النجاسة . قوله : ( في حد الظاهر ) الباطن من الخلق مخرج الهمزة والهاء دون الخاء المعجمة والمهملة زي . | قوله : ( وإذا تخللت الخمرة ) لما ذكر زوال النجاسة بالغسل ذكر زوالها بغيره . فقال : وإذا تخللت الخ . وسيذكر الشارح أن الخمرة بالتاء لغة قليلة وأنها مؤنثة بلا تاء على الأفصح . قوله : ( عصرت ) أي عصر أصلها لأن الخمرة لا تعصر . قوله : ( وهذا الثاني أولى ) أي لدخول صورة الإطلاق وهذا بالنسبة للمسلم أما من الكافر فمحترمة مطلقا ولا تراق ما لم يطهرها . قوله : ( لأن علة النجاسة الخ ) والدليل على طهر الخمرة إذا تخللت بنفسها الإجماع ، ولم