قوله : ( ورطوبته ) أي رطوبة فمه . قوله : ( ويغسل ) أي الإناء وهو ليس بقيد كما تقدم ، وكذا الغسل ليس بقيد إذ المراد الانغسال ولو بغير فعل ولا قصد اه . قوله : ( من سائر ) أي من أجل إصابة شيء سائر الخ اه مرحومي . قوله : ( المخففة ) لا يخفى مما مر أن واجبها الرش ، فالحكم بغسلها هنا لا يلائمه اه ق ل . إلا أن يراد بالغسل هنا ما يشمل الرش أي : فغلب الغسل على النضح وأطلق على الكل غسلا . قوله : ( وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء ) أي وعليه فوجه جريانه على خلاف القياس حذف المعدود ، فقد نقل عن النووي أنه حيث حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه . قوله : ( لعين النجاسة ) أي بالمعنى الشامل للوصف . قوله : ( لاستحباب ذلك الخ ) علة لقوله والثلاث أفضل ، وأشار بذلك إلى أن هذا الحكم مأخوذ بالقياس الأولوي . قوله : ( وشمل ذلك ) أي التثليث المغلظة الخ . في كلامه ما يرد عليه لأنه فسر سائر بمعنى باقي ، وبه تخرج المغلظة إذ واجبها التسبيع ، ففي الشمول نظر ، فإن عبارة المتن أيضا مخرجة للمغلظة لقوله والثلاث أفضل فإنها لا تكون فيما واجبه التسبيع فتأمل . قوله : ( لأن الكبر لا يكبر ) أي أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه كما أن الشيء إذا صغر مرة لا يصغر أخرى ، وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليط لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية لأنها مغلظة وإن غلظت في الخطأ . قوله : ( كما أن المصغر لا يصغر ) وذلك كبول الصبي ، فإنه صغر مرة حيث كان واجبه النضح فقط فلا يصغر مرة أخرى بأن يكون واجبه شيئا آخر أقل من النضح ، وأدنى منه كالمسح كما قرره شيخنا الجوهري .