التراب ، وأصله مسيل واسع فيه دقاق الحصى اه ع ش . قوله : ( فنص ) أي في الحديث المتقدم والمناسب على الولوغ لأنه المقيس عليه . قوله : ( وألحق به ما سواه ) إن قيل هذا مكرر مع ما تقدم في قوله وكذا بملاقاة شيء من أجزاء كل منهما . أجيب : بأنه لا تكرار لأن ما هنا في مقام الاستدلال وما تقدم في بيان الدعوى فتدبر . | قوله : ( ولأن لعابه ) المناسب حذف الواو . وقوله : وإذا ثبت الأولى ، فإذا بفاء التفريع وعبارة المحلي ، وقيس على الولوغ غيره كبوله وعرقه ، لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه مع أنه أطيب ما فيه ، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث ففي غيره أولى اه . قال ق ل : عليه يشير بقوله لأنه إذا وجب الخ . إلى أن القياس من حيث الحكم بالنجاسة ، وإذا ثبت لزم الغسل سبعا بالتراب ، إذ لا فارق بين فضلاته فسقط ما قيل إنه لا قياس في التعبديات ، لأن كون الغسل سبعا أمر تعبدي وأيضا الشيء إذا خرج عن القياس لا يقاس عليه وتسبيع الغسل بالنجاسة المغلظة خارج عن القياس . وحاصل الجواب : أن القياس في التنجيس المرتب عليه التسبيع لا في التسبيع ، والمراد باللعاب ما خرج من ريقه اه . | قوله : ( إذا لم تزل النجاسة ) أي عينها كما في بعض النسخ أشار الشارح بهذا إلى تقييد المتن كأنه قيل : ولا تحسب المرة الأولى منها إلا بعد زوال العين ، والمراد بالعين هنا ما قابل الحكمية فيشمل الجرم والوصف ، بخلاف العين التي لا يصح التتريب معها ، فإنها الجرم كما ذكره الشوبري ، وقيد بالست ردا على القائل بأنها تحسب ستا فيحتاج إلى واحدة وإلا فالست ليست بقيد . قوله : ( لحم نحو كلب ) ومثله العظم اللين الذي يؤكل مع اللحم ع ش . قوله : ( لم يجب تسبيع محل الاستنجاء ) ولو خرج غير مستحيل ، لأن من شأنه الاستحالة ويجب التسبيع من خروج العظم ، وإن استحال لأن من شأنه عدم الاستحالة كما قرره شيخنا ح ف . ومثله الشعر فإنه يجب تسبيع الدبر منه ، بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم ، فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب زي و اج . قال ع ش : لا يجب التسبيع من القيء إذا استحال وهو ظاهر . قوله : ( حمام ) مبتدأ خبره قوله الآتي فما تيقن الخ . وجملة غسل داخله كلب الخ صفة لحمام ، لأن الجمل بعد النكرات صفات وداخله بالنصب على الظرفية أي في داخله أي غسل بنفسه أو