| قوله : ( تغليبا للنجاسة ) أي على الطهارة . وقوله : ( لتولده منها ) علة للعلة لكن تولده منها بمجرده لا يقتضي النجاسة إلا بضميمة . قوله : ( والفرع يتبع ) الخ فقوله : والفرع الخ من تتمة العلة فالواو للحال . | قوله : ( لتولده منها ) أي مع النجاسة أي من ذي النجاسة فكان مثلها ، ولا ينتقض بالدود المتولد لأننا نمنع أنه خلق من نفسها ، وإنما تولد فيها كدود الخ لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه ، والخرزة البقرية الخارجة من البقر نجسة لخلقها من النجاسة ، ولو ارتضع جدي من كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه من لبنها لم ينجس على الأصح شرح البهجة قوله : ( وأشرفهما ) أي الأشرف منهما ، وكذا يقال فيما بعده ، وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله : | يتبع الفرع في انتساب أباه | والأم في الرق والحريه | والزكاة الأخف والدين الأعلى | والذي اشتد في جزاء وديه | وأخس الأصلين رجسا وذبحا | ونكاحا والأكل والأضحية | قوله : ولام بلام مكسورة فهمزة مضمومة فميم مشددة مكسورة ، لأن النظم من الخفيف ودخل فيه الخبن والتقدير وهو تابع لام . وقوله : ( في الرق ) يشترط أن لا يظن الواطىء في حال وطئه أنها حرة فخرج ما إذا ظن أنها زوجته الحرة أو غز بحرية أمة ، فإن ولدها حر . وقوله : والذي اشتد في جزاء فإذا قتل المحرم صيدا متولدا بين بقر وحشي ونعامة لزمه بدنة . وقوله ودية بتشديد الياء فالمتولد بين كتابي ومجوسي ديته دية كتابي . وقوله : وأخس الأصلين رجسا كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس ويستثنى منه الآدمي الذي تولد بين آدمي وكلبة ، فإنه طاهر عند م ر . وقوله : وذبحا فالمتولد بين كتابي ومجوسي لا تحل ذبيحه ولا نكاحه إن كان أنثى كما يؤخذ من قوله ونكاحا . وقوله : والأكل بضم الهمزة المأكول قال تعالى : ^ ﴿ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ﴾ ^ ( إبراهيم : 25 ) وهو منصوب عطفا على قوله رجسا ، فالمتولد بين مأكول وغير مأكول لا يحل أكله ، والأضحية بتشديد الياء فالمتولد بين ما يجزىء في الأضحية وما لا يجزىء لا يجزىء فيها . | قوله : ( وإيجاب البدل ) كالمتولد بين صيد بري وحشي مأكول وغيره ، فإذا قتله المحرم وجب بدله من المأكول كالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي . وقوله : ( وتقرير الجزية ) فإن كان أبوه يقر بالجزية بأن كان له كتاب أو شبهة كتاب أقر هو بها أيضا ، وإلا فلا ، فلا يرد أن المرأة لا جزية عليها . قوله : ( وأخسهما في النجاسة ) هذا هو المقصود هنا فتأمل . قوله :