| قوله : ( وما لا نفس له الخ ) مبتدأ بدليل ما بعده والشارح غير إعرابه فجعله معطوفا على اليسير فهو من جملة المستثنى فيكون المعفو عنه ثلاثة . وقوله : لا نفس له سائلة صفة لما أو صلة لها ، والمراد بالنفس الدم أي لا دم له وسمي نفسا لأن به قوام المنفس . | وحاصل هذه المسألة أنها ماتت فيما نشأت منه ، أو وصلت إلى المائع مثلا حية ، وإن طرحت بقصد موتها فيه ثم ماتت فيه لم تنجسه ، وأنها إذا وقعت ميتة بنفسها أو بريح أو وصلت إليه ميتة بعد طرحها حية لم تنجسه أيضا ، وأنها إذا طرحها ميتة مميز قصدا نجسته اتفاقا ، وأنه إذا طرحها غير مميز أو مميز لا بقصد وقوعها فيه فوقعت فيه لم تنجسه عند الشارح ، وخالفه شيخنا وغيره ، نعم يعفى عن تصفية ما هي فيه بنحو خرقة وعن وقوعها عند نزعها بأصبع أو عود وأن تكرر اه ق ل . وبقي ما لو طرحت ميتة ثم أحييت ثم ماتت هل تنجس أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول وظاهره ولو بلا قصد ، وعبارة سم على حج ظاهره ولو كان الطرح سهوا وبقي أيضا ما لو طرحت حية ثم ماتت ثم أحييت هل تنجس أم لا ؟ الظاهر الثاني كما قاله بعض الشيوخ وهو وجيه متعين لأنهم صرحوا أنها لا تضر إلا بطرحها ميتة ووصولها ميتة . | قوله : ( عن الذي ) أي عن الميتة التي ولو عبر به لكان أولى . قوله : ( عند شق ) متعلق بسائلة . قوله : ( الذي فيه مائع ) ليس قيدا . قوله : ( بشرط الخ ) زيادة إيضاح بعد قوله وقع لأن ظاهره من غير طرح . قوله : ( ولخبر البخاري الخ ) ذكره فيه نظر لأنه مفروض فيما إذا وقع وهو حي ، وكلامنا فيما إذا وقع وهو ميت . قوله : ( يتقي ) أي يستعين . قوله : ( فإن غيرته ) هو محترز قوله السابق ولم تغيره . قوله : ( بعد موتها قصدا ) كان المناسب حذف قوله قصدا لأنه غير قيد