| قوله : ( في حجره ) الحجر بالكسر مقدم الثوب وبالفتح التربية ، وفي المصباح أنه هنا بالكسر والفتح . وقوله : ولم يغسله ذكره بعد النضح لأنه قد يطلق على الغسل الخفيف ع ش . قوله : ( فدعا ) أي رسول الله وقوله فنضحه أي بعد عصره أو جفافه ، والفاء لا تدل على الفورية هنا ق ل . قوله : ( وفرق بينهما ) أي بين ذكر المحقق وغيره ، وسوى الإمامان أبو حنيفة ومالك بينهما في وجوب الغسل من بولهما وإن لم يأكلا الطعام اه رحماني . قوله : ( بأن الائتلاف الخ ) يعني أن الرجال والنساء يألفون حمل الصبيان بخلاف الأنثى فإنما يألفها غالبا الإناث . قوله : ( وبأن بوله أرق ) لأن بول الذكر من ماء وطين وبولها من لحم ودم ، لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصير ، وقيل لما كان بلوغ الغلام بمائه طاهر وهو المني وبلوغها بمائع كذلك وبنجس وهو الحيض جاز أن يفترقا في حكم البول ، ونظر بعضهم في الفرق الثاني بأن المخلوق من تراب هو آدم ومن ضلع هي حواء ، وأما من بعدهما فالكل مخلوق من النطفة ومغذى بدم الحيض فكيف يقال يرجع إلى الأصل . وأجيب : بأنه لوحظ في كل منهما أصله . قوله : ( فلا يلصق ) بفتح المثناة التحتية وسكون اللام وفتح الصاد المهملة من لصق يلصق كعلم يعلم برماوي . قوله : ( سفوف ) بالفتح وعبارة المختار وكل ما يؤخذ غير معجون فهو سفوف بفتح السين ع ش على م ر . وأما بضمها فهو الفعل وهو التناول . قوله : ( لإصلاح ) وإن حصل به التغذي كما في سم وق ل . قوله : ( كالطعام ) ووجهه أنه إذا كبر غلظت معدته وقويت على الاستحالة وربما كانت تحيل إحالة مكروهة ، فالحولان أقرب مرد فيه ، ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن شرح م ر ، فلو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن ، فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل ، لأن تمام الحولين نازل منزلة أكل غير اللبن ؟ الذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي ، وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام ، ثم أعرض عن ذلك وصار يقتصر على اللبن ، فهل يقال لكل زمن حكمه أو يقال يغسل مطلقا لأنه أكل غير اللبن للتغذي ؟ الذي يظهر الثاني ، وتقدم ما في صورة الشك فافهم . | قوله : ( من إزالة أوصافه ) أي ولو بالنضح المذكور أما الجرم فلا بد من إزالته قبل ذلك