مختلطا بأجنبي أو كان متطايرا من ثوب أمه وخرج بالبول غيره كفيء وغائط ، وذهب لطهارة بول الصبي أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور من أئمتنا . وحكي عن مالك ، وأما حكايته عن الشافعي فباطله : رحماني . قوله : ( الطعام ) المراد به غير اللبن حتى الماء بل يشمله لفظ الطعام ، وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن اه . قال سم : وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أمه وغيرها خلافا للأذرعي في لبن الشاة ونحوها ، ولا بين اللبن النجس والطاهر خلافا للزركشي اه . وقوله : والنجس ولو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمنه وجبنه اه ق ل . قال ح ل : ومن الطعام السمن ولو من لبن أمه اه . والمعتمد أن الجبن الخالي من الأنفحة لا يضر وكذا القشطة ولو قشطة غير أمه اه ح ف . | قوله : ( أي للتغذي ) بأن لم يأكل الطعام أصلا أو أكله لا للتغذي بل للإصلاح . قوله : ( قبل مضي حولين ) أي أو معه فالمعية ملحقة بالقبلية اه . قال ابن شرف : فلا يضر نحو زيادة يومين اه . والمعتمد الضرر لأن الحولين تحديدية هلالية كما ذكره ع ش على م ر . ونقل مثله عن ق ل وما في حاشية ا ج من قوله : فلا يضر نقص يوم أو يومين سهو وتحسب من انفصاله فلا يحسب زمن اجتنانه أي صيرورته جنينا في بطن أمه ، فلا بد من انفصاله كله ولو خرج البعض وقعد هكذا سنين ، والظرف أعني قوله قبل متعلق بقوله بول ولم يأكل على سبيل التنازع أي بوله الكائن قبل مضي حولين ، فلو بال بعدهما لم يكف النضح ولو لم يأكل شيئا ولو أصابه بول صبي وشك هل هو قبل الحولين أم بعده ؟ فهل يكتفي بالرش أو لا بد من الغسل ؟ اعتمد الشيخ سلطان الثاني ، وعلله بأن الرش رخصة والرخص لا يصار إليها إلا بيقين . وفي حاشية ع ش على م ر خلافه ، وعبارته لو شك هل البول قبلهما أو بعدهما أو أن البول مما بعدهما أو قبلهما فينبغي أن يكتفي بالنضح لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما . قوله : ( بأن يرش عليه ) ولا يضر طراوة محله بلا رطوبة تنفصل منه ، وتكفي إزاله الأوصاف مع الرش ق ل وبرماوي ، ويسن تثليثه على الأوجه كما في الشوبري . | قوله : ( ويتحقق بالسيلان ) بأن يفارق الماء موضع إصابته سم . قوله : ( فأجلسه ) وهو أحد صبية وقع منهم ذلك نظمهم بعضهم بقوله : | قد بال في حجر النبي أطفال | حسن حسين ابن الزبير بالوا | فكذا سليمان بني هشام | وابن أم قيس جاء في الختام