| فإن قلت : حيث أوجبتم الاستعانة في زوال الأثر بما توقف زوالها عليه ، فما محل قولهم يعفى عن اللون والريح دون الطعم مع استواء الكل في وجوب إزالة الأثر وإن توقف على غير الماء ؟ فالجواب : أنه تجب الاستعانة بما ذكر في الجميع ، ثم إن لم يزل بذلك وبقي اللون أو الريح حكمنا بالطهارة ، وإن بقيا معا أو بقي الطعم وحده عفي عنه فقط أن تعذر لا أنه يصير طاهرا ، ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالطهارة ، وقدر بعد ذلك على إزالته لم تجب وإن قلنا بالعفو وجبت اه م د . | قوله : ( وشرط الخ ) أي بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجودا في نحو الثوب ، وإلا فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل ، وهذا بيان لكيفية الغسل . وقوله : على المحل متعلق بورود ومراده بقوله ويشترط ورود ماء قل أي : على الأصح اه . وقوله : ولا يشترط العصر أي على الأصح أيضا وعبارة شرح م ر . ويشترط ورود الماء على محلها إن كان قليلا لا العصر في الأصح فيهما ، لكنه يستحب فيما يمكن عصره خروجا من خلاف من أوجبه . | فرع : لو كان ثوب فيه دم براغيث ووضعه في الإناء ليغسله وصب عليه الماء ، والحال أن دم البراغيث له جرم فلا يطهر ذلك الثوب ، لأن الماء يتنجس بوضعه على عين النجاسة ، بل لا بد من إزالة عين الدم ثم صب ماء عليه يغمره ، وهذا إذا أريد تطهير الثوب من دم البراغيث فلا يضر بقاء اللون إن عسر زواله ، أما إذا أريد تنظيفه من الوسخ فلا يضر وضع الماء عليه ، ولو بقي لون الدم شوبري . ملخصا . وعبارة ع ش ، فرع : إذا غسل ثوبا فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ، ويعفى عما أصابه من هذا الدم ، وأما إذا قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر الدم إلا إذا تعسر فيعفى عن اللون . | قوله : ( لا إن كثر ) ذكره للإيضاح ، وإلا فهو معلوم مما قبله . قوله : ( على المحل ) كإناء متنجس كله فوضع فيه ماء وأدير عليه فيطهر كله ما لم تكن عين النجاسة فيه ولو مائعة واجتمعت مع الماء ولو معفوا عنها ، ولذلك قال حج : وإفتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجانة محمول على بول لا جرم له ، وقوله وأدير عليه فيطهر كله . قال شيخنا ح ف : ولا بد من ورود الماء على أعلاه إلى أسفله ، فلو صبها في أسفله ثم أدارها حواليه لم يكف اه . وعبارة الشهاب ابن حجر في المياه بعد كلام قدمه نصها ، وبه يعلم أن قولهم إن القليل يتنجس بملاقاة النجاسة وقولهم إن الإناء يطهر حالا بإدارة الماء على جوانبه أي ولو بعد أن مكث الماء فيه مدة قبل الإدارة على ما جزم به غير واحد أخذا من كلامهم . أي : لأن إيراده مع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة عنها محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها ، بخلاف ما إذا ورد على عينية بقي بعض أوصافها كنقطة دم أو ماء متنجس ولم يبلغهما اه .