تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاحتراز عنه ، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها ، فلو عسرت إزالة لون نحو دم مغلظ أو ريحه طهر وهو كذلك خلافا للزركشي في خادمه ، وإنما لم يعف عن قليل دمه لسهولة إزالة جرمه اه شرح م ر بحروفه ، واط ف . وخرج ما سهل زواله فلا يطهر مع بقائه لدلالته على بقاء العين . | وحاصل صور النجاسة : ثمانية وأربعون صورة في العيني ، منها خمسة وأربعون ، لأن الحاصل في المحل إما الجرم أو اللون أو الريح أو الطعم ، فهذه أربع صور ، أو اثنان منها . وفيه ست صور أو ثلاثة منها ، وفيه أربع صور أو الجميع وهي صورة واحدة ؛ فهذه خمس عشرة صورة ، وكلها في المغلظة والمخففة والمتوسطة بخمسة وأربعين . وفي الحكمية ثلاثة لأنها إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة ؛ فهذه ثمانية وأربعون اه م د على التحرير . | قوله : ( فتجب إزالتهما مطلقا ) أي سواء عسر أو لم يعسر ومعنى الوجوب فيما إذا عسر أنه إذا تيسر له بعد ذلك إزالتها وجب عليه العلاج ، وأما المحل في هذه الحالة فيعفى عنه إن تعذرت الإزالة للضرورة ويصلي به ، ولا تجب عليه الإعادة بعد ذلك ولا قطع المحل كما قرره شيخنا ح ف . وقوله : ويصلي به ظاهره أنه لا فرق بين كون النجاسة في البدن أو في الثوب ، وذكر بعضهم تفصيلا وهو أنه إن كانت النجاسة في البدن ، فالحكم ما ذكر وإن كانت في الثوب وجب نزعه ولا تصح الصلاة فيه ، بل يصلي بدونه ولو عاريا إذا لم يجد غيره ولا تجب الإعادة اه . قوله : ( لقوة دلالتهما الخ ) لكن إذا تعذر عفي عنهما ما دام التعذر وتجب إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما ، وكذا يقال في الطعم ق ل . ويحل ذوق محل النجاسة إذا غلب على الظن زوال طعمها للحاجة مناوي . وسئل م ر رضي الله عنه عن صباغ يصبغ الغزل بماء الفوة ودم المعز ، ثم بعد ذلك يغسله غسلا جيدا حتى يصفو ماؤه وتبقى الحمرة في الغزل ، فهل والحالة هذه يعفى عن لون عسر زواله أو لا ؟ . فأجاب : نعم يعفى عن لون عسر زواله اه . | قوله : ( بقاء الطعم ) وتقدم في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوق وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت فيه شرح م ر . فاندفع ما يقال كيف يعرف بقاء الطعم مع حرمة ذوق النجاسة . قوله : ( في محل واحد ) أي ومن نجاسة واحدة . | قوله : ( ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر ) أي من الطعم أو اللون أو الريح ، أو هما بغير الماء من نحو صابون أو أشنان إلا إن تعينت أي : الاستعانة بأن توقفت إزالة ذلك على ما ذكر والتوقف بحسب ظن المطهر إن كان له خبرة وإلا سأل خبيرا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٦٨