| قوله : ( فمحمول على الخمر ) أي الصرف . أما الممتزجة بغيرها فيجوز التداوي بها بشرطه كما قاله ا ج . وهو إزالة الشدة المطربة منه . قوله : ( والمذي ) مبتدأ خبره ماء . وقوله : وهو بالمعجمة جملة معترضة . قوله : ( أبيض ) عبارة حج أصفر غالبا اه . وقيل أبيض ثخين في الشتاء وأصفر رقيق في الصيف . قوله : ( ثخين ) أي غالبا . وفي كل من المذي والودي ست لغات : إهمال الدال ساكنة مع تخفيف الياء ومكسورة مع تخفيف الياء وتشديدها وإعجام الذال مع الثلاثة . | وحاصل ما يقال في ذلك أنه يعفى عنه لمن ابتلي به بالنسبة للجماع ، وأفتى م ر بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله ، وينبغي تخصيصه بغير السلس ، وأما المرأة إذا لم تستنج أو تغسل فرجها يحرم عليها تمكين الزوج قبل غسله ، وكذا هو لو كان مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ولا تصير بالامتناع ناشزة ، وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ولا يكون فقده عذرا في جوازه ، نعم إن خاف الزنا اتجه أنه عذر فيجوز الوطء ، سواء كان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ، ويجب عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر وهي بالماء كما قاله ع ش و ق ل . | قوله : ( ثخين ) أي غالبا . قوله : ( بإسقاط مائع ) الأولى كما قال ق ل . أن يقول بدل مائع أي لإيهام الجمع في النسخ الأخرى بين كل من ماء ومائع ، مع أن لفظ ما لا يجتمع مع مائع اه . وقال بعضهم المراد بالإسقاط الترك أي عدم الإتيان به أصلا . قوله : ( هذه الفضلات ) أي المأخوذة مما تقدم في قوله : وكل ما يخرج من السبيلين نجس الخ . ومراده من هذا تقييد عموم المتن في قوله : وكل مائع خرج من السبيلين نجس . قوله : ( من النبي ) ومثله سائر الأنبياء تشريفا لمقامهم ، ومع ذلك يجوز الاستنجاء بها إذا وجدت فيها شروط الحجر على المعتمد بخلاف البول ، ولا يجوز أكلها ، ويجوز وطؤها بالرجل ، ولا فرق بين أن تكون قبل زمن النبوة أو بعده كما في ع ش على م ر . وقوله : ( ولا يجوز أكلها ) أي إذا استقذرها . وإلا بأن كان للتبرك فلا يحرم كما وقع لابن الزبير من شربه دم النبي صلى الله عليه وسلم .