وقف فيه وحرك وجهه لأخذ التراب من الهواء فلا يكلف تنشيفه لوصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه في الحالة المذكورة اه ع ش على م ر . | قوله : ( ويعيد ) مراده بالإعادة ما يشمل القضاء . واعلم أن كل موضع وجبت فيه الإعادة ، فإن الفرض هو المعادة وعليه الجمهور . وقيل : كل منهما فرض وهو الأفقه وقيل الأولى ، وقيل إحداهما لا بعينها . وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الفائتة بتيمم الأولى ، فإن كان الفرض الأولى أو كلا منهما صح ذلك وإلا فلا اه برماوي . قوله : ( وإنما يعيد الخ ) هذا إن وجده خارج الوقت . أما إذا وجد التراب في الوقت أعاد مطلقا ا ج . أي : سواء كانت تسقط به أو لا . وإذا لم تسقط به وجب عليه إعادتها أيضا في محل تسقط به فتأمل . قوله : ( وخرج بالفرض النفل ) فلا يفعل سواء المؤقت وغيره ، ومثله صلاة الجنازة فلا تجوز وإن تعينت عليه بأن لم يكن غيره فيدفن الميت بلا صلاة ، ومثله قراءة الجنب القرآن بقصده ومكثه بالمسجد وتمكين الحليل فلا يجوز شيء منها ق ل . | قوله : ( بمحل يندر فيه ) صوابه يغلب فيه وجود الماء ، إذ لا قضاء فيما إذا استوى الأمران ق ل . وقوله : صوابه يغلب المراد بغلبة وجود الماء وفقده في وقت التحرم للصلاة على المعتمد خلافا لبعض ضعفة الطلبة الذين يصورون غلبة الوجود بثمانية أشهر مثلا في السنة ، وغلبة الفقد بأربعة مثلا ، فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر أحد عشر شهرا في الوادي ، وفي غالب السنين يفقد في شهر ، فإذا تيمم شخص في ذلك الشهر وصلى به فيه لا قضاء عليه ، وكذا لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السنين ، ولو كان الماء موجودا في السنة بتمامها إلا ذلك اليوم فلا قضاء على المتيمم فيه ، فالعبرة بالوقت الذي صلى فيه بالتيمم ، فإن كان يغلب فيه وجود الماء بالنسبة لأكثر أوقات السنة وجب القضاء ، وإن غلب الفقد أو استوى الأمران فلا قضاء م ر سم . وقرره شيخنا العزيزي والحفناوي والعشماوي ، وعبارة الشوبري ، والعبرة في سقوط الصلاة بالتيمم بمحلها دون محل التيمم على الأوجه حتى لو تيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء وصلى بموضع يغلب فيه العدم فلا قضاء ، ولو انعكس انعكس الحكم والعبرة في محلها يمحل تحريمها . | قوله : ( لا ينذر فيه ذلك ) بأن غلب فيه الفقد أو استوى الأمران فقول الشارح بمحل يندر فيه فقده أي يقل فيه فقده بأن كان الغالب الوجود وحينئذ ، فحالة الاستواء لم تدخل في هذه فاندفع ما للقليوبي هنا .