الصواب لأن بين لا تضاف إلا لمتعدد اه . ويشترط تقديم الصلاة على التمكين كما هو ظاهر ، لأن تمكين الحليل قبل الصلاة مبطل لتيممها بالنسبة للصلاة ، وإن لم يبطل بالنسبة للتمكين وأن التمكين وإن تكرر يعد شيئا واحدا . | وصورة المسألة كما هو ظاهر أنها نوت استباحه فرض الصلاة . أما لو نوت استباحه تمكين الحليل فتمكنه مرارا ولا تصلي به فرضا ولا نفلا اه ع ش قال م ر . ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة اه . أقول : وهو ظاهر حيث كانا مستنجيين بالماء ، وإلا لم يجز له جماعها لما فيه من التضمخ بالنجاسة ، ولما يترتب عليه من بطلان تيممه إذا علم أنه لم يجد ماء في وقت الصلاة إلا أنه قد مر في باب الغسل أنه لا يكلف غسل الذكر من المذي ، لأنه ربما فترت شهوته عن جماع يريده ، وتقدم أنه يعفى عنه بالنسبة للجماع لا لما أصاب بدنه منه أو ثوبه ، وعليه فلو علم أنه لا يجد ماء يغسل به ما أصابه منه بعد الجماع ، فينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد دخول الوقت لا قبله ، فلا يحرم لعدم مخاطبته بالصلاة الآن وهو لا يكلف تحصيل شروطه الصلاة قبل دخول وقتها اه ا ط ف . | قوله : ( والنذر ) أي للصلاة والطواف دون غيرهما فإنه لا يكون كفرض العين ، فلو نذر سجدة التلاوة مثلا وسجدة الشكر وتلاوة سورة والمكث في المسجد كان له جمع الجميع بتيمم واحد اه ا ج . ولو نذر التراويح أو الوتر إحدى عشرة أو الضحى ثمان ركعات اكتفى لكل منهما بتيمم واحد ، لأنها تسمى صلاة واحدة منذورة وإن سلم من كل ركعتين اه ا ط ف . ومحله في الوتر والضحى إن لم ينذر السلام من كل ركعتين ، وإلا لزمه التيمم لكل ركعتين كما قاله الشيخ س ل . وتقدم أنه يجب في التراويح المنذورة عشر تيممات ، وهو المعتمد لأن كل ركعتين حينئذ كصلاة مستقلة . قوله : ( كحائض ) الأولى أن يقول كتمكين حائض انقطع حيضها الخ ، لأن التمكين هو المتعين عليها ويدل لذلك . | قوله : ( وأراد الزوج وطأها ) أي لوجوبه عليها حيث أراد الزوج وطأها ، وهذا مثال للنحو وفيه أنه تقدم قريبا إلا أن يقال أعاده لأجل الجمع المذكور . قوله : ( أن يجمع ذلك ) أي التعلم وما بعده أي والفرض أنه تيمم للفريضة . قوله : ( وإنما تعين القيام فيها ) هذا وارد على قوله