يخطب فيه بذلك التيمم ؟ قال سم : له أن يخطب إن زاد على الأربعين في المحل الثاني ، وإن كان من الأربعين في الأول اه ا ج . والمعتمد كما قاله ح ل أنه يمتنع أن يخطب في المحل الآخر بالتيمم الذي فعل به الخطبة الأولى مطلقا قاله شيخنا ح ف . وإنما جمع بين الخطبتين بتيمم واحد أي الأولى والثانية التي بعد جلوس الخطيب ، مع أنهما فرضان لكونهما في حكم شيء واحد لتلازمهما ، فلما كانا متلازمين صارا كالشيء الواحد فاكتفي لهما بتيمم واحد ، بل الظاهر امتناع أفراد كل واحدة منهما بتيمم لعدم وروده اه رحماني شرح م ر . | قوله : ( إذ قيل الخ ) الأولى أن يقول لكنه قيل إنها قائمة مقام ركعتين ، وعبارة م د : لا وجه للإتيان بإذ اه إلا أن يجعل خبر أن محذوفا تقديره قد التحقت بفرائض الأعيان وتجعل إذ علة لهذا الخبر المقدر كما تفيده عبارة م ر ونصها : لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية قد التحقت بفرائض الأعيان لما قيل الخ . | قوله : ( والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض الخ ) وجه ذلك أنهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتهما صلوات ، وأراد الصبي والمجنون قضاء ما فاتهما بعد البلوغ والجنون قضاه بعد الإفاقة والبلوغ عملا بالسنة فيهما ، ووجب عليهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لهما للعلة السابقة اه ع ش على م ر . | قوله : ( في النية ) أي عند شيخنا م ر ق ل . فالمعتمد أن الصبي لا تجب عليه نية الفرضية ، وأما قوله : وغيرها فمعتمد أي غير النية كالقيام لأن صلاته وإن وقعت نفلا لا يصح فعلها من قعود تأمل . قوله : ( نعم ) استدراك على قوله كالبالغ . قوله : ( إذا بلغ ) أي إذا شرع فيها بعد البلوغ ، فلو بلغ في أثنائها أجزأته لأن فرضيتها طارئة اه م ر . وعبارة ح ل : ولو تيمم الصبي للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته قبل بلوغه نفل ، فلا يصح وقوعه عن الفرض ، وبهذا فارق صحة جمع الأصلية مع المعادة . | قوله : ( وخرج بما ذكر ) أي بتقييد الفريضة بالصلاة والطواف المفروض وخطبة الجمعة . قوله : ( مرارا ) أي مع أن كل مرة من التمكين فرض عليها إذا لم يكن بها مانع . قوله : ( وجمعه ) أي التمكين حيث لم تتيمم له ح ل . قوله : ( بين فرض ) عبارة م ر وجمعه مع فرض الخ . وهي