| قوله : ( والمحدث الخ ) أي ابتداء الذي فعل هذه الأمور الثلاثة بعد أن أحدث ، لا أنه أحدث بعد فعل هذه الثلاثة ، إذ هذه الصورة مفروضة فيما إذا لم يحدث بعدها فتأمل . وفصله عن الجنب وإن كان حكمهما واحدا لعله لما فيه من الخلاف ، لأن الشارح كثيرا ما يراعي متن المنهاج وهو يحكي الخلاف . قوله : ( ما بعد عليله ) وكذا ما قبله كما يؤخذ من عبارة المنهج لأنها شاملة للجنب والمحدث ، وإنما قيد الشارح بذلك لأنه الذي يتوهم وجوب إعادته مراعاة للترتيب ، لأنه إذا كانت العلة في يديه وتيمم لفرض آخر ولم يحدث ربما يتوهم أنه يعيد مسح الرأس وغسل الرجلين مراعاة للترتيب . قوله : ( وإنما يعيد التيمم ) من وضع الظاهر موضع المضمر ، ويكفيه تيمم واحد وإن كان في الأصل متعددا كما إذا كان في وجهه جراحة وفي يديه وفي رجليه وعمت رأسه ، فإنه يجب عليه أربع تيممات ، فإذا أراد فرضا آخر تيمم تيمما واحدا ، لأن وجوب التعدد أو لا مراعاة للترتيب والترتيب الآن ساقط فاحفظه اه . م ر . قوله : ( بخلاف من نسي لمعة ) فإنه يغسلها ويعيد غسل ما بعدها وهذا مرتبط بقوله : فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله . | قوله : ( وإذا امتنع وجوب الخ ) صريح في جواز استعماله أو ندبه ، وإن حصل به ضرر وليس كذلك ، وكيف يجامع جواز الماء المفهوم من لفظ وجوب قوله الآتي وجب التيمم . وعبارة المنهج : وإذا امتنع استعماله الخ أي حرم فلو أسقط لفظ الوجوب لكان أولى كما قاله ق ل . وانظر هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء القياس الحرمة كما هو صريح قول م ر حيث قال : ويصح أن يريد به تحريمه عند غلبة حصول المحذور بالطريق الشامل لبطء البرء اه . قوله : ( وجب التيمم ) عدل عن قول المنهج وجب تيمم ، وعبارة متن المنهاج كالشارح . قال م ر في شرحه : وعرف التيمم بالألف واللام إشارة للرد على من ذهب إلى أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه ، فيكون المراد بالتيمم إمرار التراب على المحل . قوله : ( إن كان ) أي موضع العلة . قوله : ( في حديث عمرو بن العاص ) عبارة م ر لما روي عنه أنه قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أي خفت أن أغتسل فأهلك فتيممت وصليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي فقال : ( يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ) فأخبرته