نحو مسح الخف م ر . قوله : ( لا ينزع للجنابة ) وعدم نزعه للجنابة يقتضي عدم التقدير بمدة . قوله : ( بخلاف الخف فيهما ) أي عدم ورود التأقيت وعدم النزع للجنابة لأنه ورد فيه التأقيت ويجب فيه النزع للجنابة . قوله : ( ونحوه ) كحائض ونفساء وذات ولادة . قوله : ( متى شاء ) أي قبل الغسل أو بعده أو في أثنائه والأول أولى ليزيل الماء أثر التراب ق ل . قوله : ( وقت غسل عليله ) وله تقديم التيمم على المسح ؟ والغسل وهو أولى لما ذكر ق ل . قوله : ( ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر ) أي وهو الاعتداد بالمسح مع عدم إعادة الصلاة ، فمتى أخذت بقدر الاستمساك ووضعها على طهر وغسل الصحيح وتيمم عن الجريح ومسح على الجبيرة بشرطه صح ولا إعادة عليه ، وبهذا التقرير اندفع ما لبعضهم هنا ا ج . وقال ع ش : الأولى ويشترط لوجوب مسح الساتر أن يأخذ من الصحيح شيئا ، نعم يشترط لوجوب القضاء أن لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك ، لكن ليس الكلام إلا في القضاء وعدمه . وقوله : ليكفي ما ذكر أي المسح ، وفيه نظر لأن المسح كاف وإن أخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك ، غاية الأمر أنه يجب القضاء ، فالمناسب أن يقول ويشترط في عدم القضاء في صورة المسح على الساتر أي وكان يؤخر ذلك ويذكره عقب قوله ويصلي ولا إعادة عليه ، فقوله : ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر مقدم عن محله وحيث قدمه الشارح ، فقوله ليكفي ما ذكر أي مع عدم وحوب الإعادة ليصح كلامه فتأمل . | قوله : ( أن لا يأخذ الخ ) لو قال أن يأخذ من الصحيح شيئا كما مر لكان أولى بل هو الصواب ، والتقييد بما لا بد منه ليس في محله لأنه إنما يعتبر لعدم الإعادة كما يأتي ق ل . قوله : ( بأقصى الممكن ) لا حاجة لذكر الأقصى ، بل هو مضر للمتأمل لأن الممكن ليس مقولا بالتشكيك اه ق ل . بزيادة . قوله : ( وجوبا ) عائد لمسح ويغسل ويتيمم بدليل الدليل خلافا لظاهر كلامه فتأمل ق ل . قوله : ( لما روى أبو داود الخ ) هذا الحديث دليل للثلاثة التي هي التيمم والمسح والغسل اه . قوله : ( ثم يمسح ) بمعنى الواو ، وظاهر الحديث أنه يمسح عليها