والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة لأنها تجبر ، فلذا لحقتها التاء كفقير وفقيرة لأن فعيلا إذا كان بمعنى فاعل تلحقه التاء ، وأما إذا كان بمعنى مفعول فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح وقتيل . قال في الخلاصة : | ومن فعيل كقتيل إن تبع | موصوفه غالبا التا نمتنع | وسميت جبيرة تفاؤلا بأنها تجبر . قوله : ( ويشد عليها ) أي يقع الشد عليها فعليها نائب فاعل يشد . وقوله : ( لخوف ) الخ علة لقوله حيث عسر نزعها ، فإن لم يخف وجب النزع ويظهر أن محله إن أمكن غسل الجرح أو أخذت بعض الصحيح ، أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب ، وإلا فلا فائدة في وجوب النزع اه س ل . قوله : ( والشقوق ) أي وكذا الشقوق في تنزيل ما يدخل فيها من الدهن منزلة الجبيرة حتى يجب المسح على ظاهره بالماء لمنع ما قطر فيها من وصول الماء إليها . قوله : ( إذا احتاج إلى تقطير شيء ) أي وقطر بالفعل إذ لا يلزم من الاحتياج إلى التقطير التقطير بالفعل أي : فيكون هذا الشيء بالنسبة لما تحته جبيرة يأتي فيه تفصيلها ، وكان المناسب أن يقول وما قطر في الشقوق أي إن أخذ من الصحيح شيئا اه . | قوله : ( ويجب مسح كلها ) أي الجبيرة وما ألحق بها مما تقدم إن أخذت من الصحيح شيئا كما يأتي ، ولا يكفي مسح بعضها ق ل . قال حج : كان قياسه أنه لا يجب مسح الزائد على ما أخذته من الصحيح لما تقرر أن مسحها إنما هو بدل عنه لا عن محل الجرح ، لأن بدله التيمم لا غير فوجوب مسح كلها مشكل . إلا أن يجاب بأن تجديد ذلك لما شق أعرضوا عنه وأوجبوا الكل احتياطا ، ويجب مسح الساتر ولو كان به دم لأنه يعفى عن ماء الطهارة ، ومسحه بدل عما أخذه من الصحيح ، ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسله لم يجب مسحه على المعتمد كما في الشوبري . وعبارة ق ل : ويعفى عن الدم الذي عليه وإن اختلط بماء المسح قصدا لأنه ضروري ، وتتوقف صحة المسح عليه ولو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت صلاته سواء كان بريء أم لا ، كانقلاع الخف بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه فإنه لا يبطل تيممه كما في شرح م ر . | قوله : ( بخلاف التراب الخ ) علم منه أن الجبيرة لو عمت أعضاء التيمم سقط التيمم ، إذ لا معنى لمسحها بالتراب فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد فاحفظه مد . قوله : ( وإن كانت في محله ) لكن يسن سم . قوله : ( فلا يؤثر من وراء حائل ) بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في