| قوله : ( كوجدان المسافر ) جري على الغالب وإلا فمثله الحاضر . قوله : ( على حدث ) أي وأخذت من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك . | قوله : ( وقطع الصلاة ) فرضا كانت أو نفلا ، وإن كانت في جماعة تفوت بالقطع . وقال م ر : لا يقطعها حينئذ وعبارته ومحل قطعها ما لم يكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثانية ، فإن كان في الأولى فضيلة كذلك بأن كانت جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة فإتمامها بالجماعة أفضل ، ومحل كون قطعها أفضل فيما إذا وجد الماء بدليل قوله : ليتوضأ ويصلي . أما إذا جوزه فيها فلا يقطعها ، إذ لا معنى له بل يحرم عليه قطعها حينئذ م ر اه ط ف . وعبارة م ر في شرحه تقتضي استواء قطعها وقلبها نفلا كما قاله ا ج خلافا لما قاله المرحومي من أن الأفضل قلبها نفلا ذكره م د . وما قاله المرحومي هو المعتمد ، واعتمد شيخنا ح ف أن قطعهاأفضل من قلبها نفلا ، وهذا أعني قوله وقطع الصلاة الخ . مرتبط بقوله : وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممه ، فكان الأولى ذكره عقبه فهو مؤخر من تقديم كما يؤخذ من شرح المنهج . | قوله : ( إلا إذا ضاق وقت الفريضة ) أي بأن كان لو توضأ وقع جزء منها خارجه س ل على المنهج تبعا للحلبي ، ومال م ر إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء حتى لو كان إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها سم و ع ش ورجع عنه ، ومال إلى الأول فالمعول عليه ما ذكره الحلبي والشيخ س ل . قوله : ( ولو يمم ميت الخ ) . حاصله أنه لو يمم الميت وكان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران ووجد الماء ، فإن كان في أثناء الصلاة أو بعدها فلا يجب غسله ولا إعادة الصلاة ، وإن كان قبل الصلاة بطل التيمم وغسل وصلى عليه ، وإذا كان المحل يغلب فيه وجود الماء ورئي الماء في أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدها ، فإن كان قبل الدفن وجب الغسل والصلاة أو بعد الدفن فلا يجب نبشه وغسله إن تغير وتجب إعادة الصلاة على قبره بالوضوء . وقوله : بالوضوء ليس بقيد لأن الكلام في تيمم الميت لا في تيمم المصلي عليه ، ثم ظهر أنه قيد بالوضوء لكون الماء موجودا ، فإن لم يتغير نبش وغسل وصلى عليه ، والمعتمد أنه متى دفن لا ينبش مطلقا بل يصلى عليه على القبر كما قاله بعضهم . قوله : ( صلى عليه ) الظاهر أنه استعمل صلى فيما يشمل الشروع في الصلاة ليصح قوله سواء كان في أثناء الصلاة أو لا . قوله : ( سواء أكان ) أي الوجود .