أي بخلاف الصورة المتقدمة ، فهناك مانع من إتمام الصلاة وهو وجوب الإعادة قرره شيخنا . قوله : ( كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم ) أي فإنه إذا وجد الرقبة بعد شروعه في الصوم لا يبطل الصوم ، لكن الأفضل له قطع الصوم وإعتاقها وكالصوم والإطعام ، فإنه إذا قدر على غيره بعد الشروع فيه لا يجب العدول إلى غيره ، لكن الأفضل له ذلك ، وهل يقع الصوم فرضا أو نفلا إذا عدل إلى الإعتاق فيه نظر ، والأقرب الثاني ، وإن كان نوى به الفرض وبقي ما لو انقطع تتابع الكفر هل يتعين عليه العتق حيث وجد الرقبة أم يستأنف ؟ فيه نظر والأقرب الأول اه ط ف . قوله : ( ليس حدثا ) أي حتى يبطل به التيمم . قوله : ( لكنه مانع من ابتداء التيمم ) أي لا من دوامه ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، فلا بد من هذه الضميمة . قوله : ( ولا فرق في ذلك ) أي في البطلان في المسألة الأولى وعدم البطلان في المسألة الثانية . قوله : ( وصلاة جنازة ) أي فيسقط طلبها في محل يغلب فيه الفقد . | قوله : ( والنفل ) هذا يقتضي أن النفل يتعلق به القضاء وعدمه وفيه بعد ، ولعل المراد أنه يسقط طلبه في محل يغلب فيه الفقد . قوله : ( في أثناء صلاته ) أي التي تسقط بالتيمم بأن كانت بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران . | قوله : ( ثم نوى الإقامة ) صريح في أن نية الإقامة بعد رؤية الماء وليس قيدا بل نية الإقامة مع رؤية الماء كذلك في الأوجه سم . وظاهره أن نية الإقامة تضر هنا سواء كان مستقلا ماكثا أم لا . ويفرق بينه وبين ما يأتي في قطع السفر حيث اشترطوا فيه الاستقلال بسعة باب السفر عن باب التيمم ، إذ القصر جائز وإن لم تكن ضرورة ، وهنا لا يتيمم إلا عن ضرورة فأدنى شيء يبطله اه ا ج . قوله : ( عند رؤية الماء ) أي مع الرؤية وبالأولى نية الإتمام بعد الرؤية اه ا ج . والحاصل : أن الإقامة بالفعل ونية الإقامة ونية الإتمام إن كانت بعد رؤية الماء أو معها أبطلت التيمم ، وإن كانت قبل رؤية الماء فلا تبطله . قوله : ( تغليبا لحكم الإقامة في الأولى ) أي أنه اجتمع سفر باعتبار أول الصلاة وإقامة باعتبار آخرها فغلبنا الإقامة وقلنا بالبطلان . قوله : ( لحكم الإقامة ) أي وهو الإتمام والإتمام كافتتاح صلاة أخرى . وقوله : ( ولحدوث ) الخ المراد بالحدوث ما يشمل المقارنة ، وإن كان الحدوث ظاهرا في غير المقارنة . قوله : ( فيها وفي الثانية ) أي فالأولى معللة بعلتين والثانية معللة بعلة واحدة .