إلى تجديد النية قبل مماسة الوجه . وعبارة ق ل قوله : تنقض أي ولم ينو بعد رفع يديه عنها وقبل مسح وجهه وإلا كفى اه . قوله : ( وأما ما يباح الخ ) مقابل لمحذوف أي أما بيان كيفية النية فقد تقدم ، وأما الخ وقوله : ( له ) أي الشخص ، وقوله : ( بنيته ) أي التيمم . قوله : ( فإن نوى استباحة فرض الخ ) حاصله أن نية الفرض تبيح الكل ، ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني ، ونية غير هذه الثلاثة مما يحتاج للتيمم تبيح ما عدا الصلاة من نحو مس المصحف وحمله وسجدة التلاوة والشكر والمكث في المسجد وقراءة القرآن ، ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة فيستبيحه ، لأن الجميع في رتبة واحدة حتى لو تيمم لواحد منها كان له فعل البقية شوبري . والمعتمد أنه إذا تيمم لخطبة جمعة ولم يخطب جاز له أن يصلي به الجمعة ، لأن الخطبة بمثابة ركعتين فأشبهت الفروض العينية اه ع ش . ويمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقا أي سواء تيمم للجمعة أم للخطبة ، وإن كانت خطبة الجمعة فرض كفاية لأن الخطبة بدل عن ركعتين ، كما قيل والقائل بالصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف زي . ومن يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه صلاة الظهر صلاها بذلك التيمم كما في شرح م ر . | قوله : ( أو فرضا فقط الخ ) محله إذا أضافه للصلاة أما لو نوى فرضا وأطلق كأن نوى استباحة فرض ولم يزد على ذلك ، فإنه يستبيح ما عدا الصلاة لتنزيله على أقل درجات الفرض وهو تمكين الحليل ، وحمل نحو المصحف لمن نذره أو خاف عليه من أخذ كافر اه سم . وهذا هو الأحوط فلا يقال إن التنوين يكون للتعظيم ، وهذا إذا نكر الفرض كما ذكر ، أما لو عرفه كأن نوى استباحة الفرض فإنه يحمل على فرض الصلاة لأن أل للكمال . قوله : ( فله النفل معه ) وإن نفي فعله فإن نوى عدم استباحته لم يصح التيمم اه ق ل . | قوله : ( أو نوى الصلاة وأطلق الخ ) . فإن قيل : المفرد المحلى بأل يفيد العموم ، فلماذا إذا قال نويت استباحة الصلاة لم يكن له أن يصلي الفرض والنفل ؟ أجيب : بأن عدم صلاته الفرض بهذه النية للاحتياط في العبادة كما في م ر . | قوله : ( صلى به النفل ) وكذا صلاة الجنازة لأنها تشبه النفل في جواز تركها ، وعبارة المنهج وشرحه أو نوى نفلا والصلاة فله غير فرض عيني من النوافل وفروض الكفايات وغيرها كمس المصحف اه . قوله : ( ولا يصلي به الفرض ) أي غير الكفائي .