قصده ركن ونقله ركن فالأركان سبعة على المعتمد ، وشروط التراب خمسة : أن يكون طاهرا طهورا ناشفا له غبار لم يختلط بغيره ، ومعنى قصد التراب قصد تحويله على العضو كما يؤخذ من شرح م ر فتأمل . | قوله : ( فردده ) أي ليتحقق وصوله إلى وجهه ، فلا يقال إن هذا فيه نقل وخرج ما لو أخذه عن العضو وأعاده ، فإنه يكفي ق ل . قوله : ( وإن قصد بوقوفه ) بخلاف ما لو تبرز للمطر في الطهر بالماء أو صابه اتفاقا من غير بروز له فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه مطلق ولو بغير قصد ، بخلاف التيمم كما قاله س ل . والغاية للرد على السبكي القائل بأنه يكفي في هذه الحالة اه . | قوله : ( لانتفاء القصد ) أي المعتبر وهو المقارن للنقل ، وعبارة م د قوله : لانتفاء القصد الأولى أن يقول لانتفاء النقل ، لأن المفقود في هذه الصورة النقل لا القصد . وعبارة م ر ومجرد القصد المذكور غير كاف ، وعبارة شرح المنهج لأنه لم يقصد التراب ، وإنما التراب أتاه لما قصد الريح اه وقضيته أنه لو قصد التراب بوقوفه في مهب الريح كفى . وليس كذلك بل لا بد من تحريك وجهه ليتحقق نقل التراب كما صرح به م ر . | قوله : ( بإذنه ) ولو كان المأذون صبيا أو كافرا أو حائضا أو نفساء حيث لا نقض ، أما إذا لم يأذن فلا يصح لانتفاء قصده م ر . ولو علم قردا مثلا فأشار إليه ويممه ونوى صح ، وكانت إشارته إليه بمنزلة إذنه ، فقول ق ل : وإن لم يأذن لذلك الغير الخ ضعيف . قال م ر : فلو نوى الآذن ونقل المأذون فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضر ، كما ذكره القاضي حسين في فتاويه ، وهو المعتمد . أما الآذن فلأنه غير نافل ، وأما المأذون فلأنه غير متيمم ، وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة . وقوله : لم يضر قال ع ش : ولا يحتاج حينئذ إلى تجديد نية ، بخلاف ما لو نقل بنفسه وأحدث فإنه يحتاج بعد ذلك إلى تجديد نية . قوله : ( ولا يشترط عذر ) ولكنه من غير عذر مكروه كما في الاستعانة في الوضوء . قوله : ( لإقامة فعل مأذونه الخ ) ظاهر التعليل كما قال ابن حجر اشتراط التمييز ، لكن قال م ر : لا يشترط وإطلاقه في الشارح يشهد له . قوله : ( ويجب عليه ) أي أن يأذن لغيره .