يباع بأكثر من ثمن مثله بما يتغابن به فله شراؤه ، لأنه الوكيل لو منع من شرائه لأدى إلى الإخلال بمقصود الموكل ، إذ لا بدل لما عينه الموكل بخلاف الماء فإن بدله وهو التراب يقوم مقامه فلا إخلال بمقصود الشارع اه . ويسن له شراؤه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك . قوله : ( في تلك الحالة ) أي حالة الشراء . قوله : ( في الرخص ) أي التي منها التيمم . قوله : ( لدين عليه ) ولو مؤجلا يحل قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه ، وإلا وجب شراؤه فيما يظهر ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآدمي ، ولا بين أن يتعلق بذمته أو بعين ماله كعين رهنها على دين . قوله : ( محترم ) سواء كان آدميا أم غيره ، ولا فرق بين احتياجه لذلك حالا أو مآلا ، ولا بين نفسه وغيره من رقيقه ورفقته وزوجته ، سواء في الكفار والمسلمون شرح م ر . ومن المحترم كلب منتفع به ، وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد فخرج نحو الكلب العقور . قوله : ( لم يجب عليه الشراء ) مقتضاه أنه يجوز له وليس كذلك فقوله لم يجب أي : ولم يجز . قوله : ( حتى المسكن ) أي اللائق به ، فلو كان مالكا لمسكن غير لائق به وجب بيعه وإبداله بلائق ويشتري من الزائد الماء قياسا على زكاة الفطر قاله شيخنا العزيزي ، ومثله الخادم . قوله : ( مما سبق ) كنفقة حيوان محترم والمسكن والخادم والسترة . قوله : ( ولو وهب له ماء الخ ) المراد بالهبة وما معها ما يعم القبول والسؤال ، فيجب عليه وإعارة الماء وإجارته كذلك قاله ق ل . وفيما قاله آخرا نظر لأن شرط المعار أن ينتفع به مع بقاء عينه وكذا المؤجر ، اللهم إلا أن يصور بما إذا قال له المعير أو المؤجر توضأ به واجمعه لي ، فيجب عليه ذلك ولا بعد فيه ، وعبارة سم : والحاصل أن الماء يجب فيه خمسة أمور : الشراء والإجارة والإعارة والهبة والقرض ، وفي الآلة الثلاثة الأول فقط ، وأما الثمن فلا يجب فيه شيء من ذلك اه . وقد يقال ما المانع من أنه يجب فيه الاقتراض وقد يقال فيه منة أيضا . قوله : ( ويشترط قصد التراب ) أشار به إلى أن هذا شرط لا ركن والمعول عليه أن التراب ركن وأن