وقوله : ( فأتوا منه ) أي من ذلك المأمور ، وإنما لم يجب شراء بعض رقبة في الكفارة لأنه ليس رقبة وبعض الماء ماء اه مناوي . في شرح التحرير . قوله : ( ويكون استعماله قبل التيمم ) فلا يقدم التيمم لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين . قوله : ( أما ما لا يصلح للغسل ) أي والواجد له حدثه أصغر لأنه الذي يتوهم فيه كفاية الثلج والبرد لبعض أعضائه وهو الرأس ، أما من واجبه الغسل وهو ذو الحدث الأكبر فوجد أنه البرد والثلج كالعدم قطعا ، إذ لا دخل لهما في رفع حدثه لأنه لا مسح فيه . قوله : ( فالأصح القطع الخ ) ومقابله وجوب المسح به بعد تيممه عن الوجه واليدين ثم يتيمم عن الرجلين . عزيزي . قوله : ( لا يجب مسح الرأس به ) أي إذا لم يغسل ما قبله وإلا وجب استعماله ، وإن ذاب وجب استعماله وإن خرج الوقت عزيزي . قوله : ( إذ لا يمكن هنا ) أي في الحدث الأصغر تقديم مسح الرأس قضيته أنه لو وجد ما يكفي وجهه ويديه تعين المسح بالثلج والبرد ولا يجزئه التيمم عن الرأس وهو كذلك ، بل يستعمله في الرأس ويتيمم عن الرجلين . | قوله : ( من به نجاسة الخ ) قال ق ل : هذا لا حاجة إليه أو هو مضر اه . أي لأنه ليس مما نحن فيه . وجوابه أنه ذكر توطئة للصورة الثانية وهي ما لو احتاج للماء لإزالة خبث وحدث وكان لا يكفي إلا أحدهما ، فإنه يصرفه للخبث ويتيمم عن الحدث . قوله : ( ويجب شراء الماء في الوقت ) ومثله شراء الآلة أو استئجارها . قوله : ( وكذا التراب ) أي ولو بمحل يلزمه فيه القضاء فيما يظهر م ر . قوله : ( بثمن مثله ) راجع للماء والتراب ولا يجب شراؤه بزيادة على ذلك ، وإن قلت . نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان ممتدا إلى وصوله محلا يكون غنيا فيه وجب الشراء . وقوله : وإن قلت وإنما سومح بالغبن اليسير في نحو الوكيل بالبيع أو الشراء ، لأن ما هنا له بدل مع كونه من حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة ع ش على المنهج . وهذا ظاهر في الماء لا في التراب ، لأنه لا بدل له . وعبارته على م ر قوله : وإن قلت الزيادة ولو بما يتغابن بمثله عادة لأن للماء بدلا متيسرا ، فلا يؤدي إلى الإخلال بمقصود الشارع من الإتيان بالطهر ، بخلاف نظيره في تصرف الوكيل بأن وكله في شراء معين ، فوجده الوكيل