قوله : ( وإن قل الخليط ) هذه الغاية للرد . قوله : ( لا يلصق ) بفتح الصاد في المضارع وكسرها في الماضي . ويقال بالصاد والزاي والسين وهو من باب علم يعلم . قوله : ( لا يلصق ) أي الرمل بالعضو بأن يصل التراب للعضو من غير لصوق رمل عليه سواء كان خشنا أو ناعما . وفي فتاوى النووي : لو سحق الرمل وصار له غبار أجزأ أي بأن صار كله بالسحق غبارا . أو بقي منه خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو ذكره الإطفيحي . قوله : ( فإنه يجوز التيمم به ) قال ق ل : عبارة غير مستقيمة فتأمل ، وبيانه أن التيمم في الحقيقة إنما هو بغبار الرمل لا به ، فكان الأولى أن يقول أما الرمل المشتمل على غبار فيجوز التيمم بغباره . قوله : ( والتراب جنس له ) فيشمله قول المصنف تراب ويؤخذ من كلامه تركيب قياس وهو الرمل من طبقات الأرض ، وكل ما هو من طبقات الأرض تراب ينتج لنا الرمل تراب ، وأما حديث أبي جهم أنه أقبل إلى الجدار فمسح بوجهه ويديه ، فمحمول على جدار عليه غبار لأن جداراتهم من الطين ، فالظاهر حصول الغبار منها . قوله : ( ولو وجد ماء الخ ) شروع في فروع عشرة إلى قوله : ويشترط قصد التراب الخ . وكان الأولى تقديم قوله : ويشترط قصد التراب الخ عليها قال العلامة ح ل ولو وجد ماء ما يكفي بعض أعضائه وترابا كافيا لوجهه ويديه ينبغي تقديم التراب لأنه طهارة كاملة ، ويكون كالماء الذي حال بينه وبينه سبع فيصح التيمم مع وجوده اه . | فإن قلت : ما قاله ح ل مخالف لقولهم متى وجد ماء صالحا للغسل وجب تقديمه على التراب ولو لم يكف إلا جزءا من الوجه . قلت : لا مخالفة لإمكان تصوير ما قاله بما إذا لم يكن الماء والتراب في ملكه ، بل رآهما يباعان وليس معه إلا ثمن أحدهما فيقدم شراء التراب على الماء اه ا ج . قوله : ( وجب استعماله ) لو كان معه ماء لا يكفيه وتراب لا يكفيه وجب عليه استعمال كل منهما ويجب عليه القضاء مطلقا لنقصان البدل والمبدل ع ش . قوله : ( مرتبا ) أي بين الأعضاء ، وأما الترتيب بين استعمال الماء والتراب فسيأتي في قوله : ويكون التيمم الخ . | قوله : ( إن كان ) أي الحدث غيره أي غير الأصغر بأن كان أكبر أو متوسطا قاله في شرح البهجة . وقطع البغوي وغيره باستحباب تقديم أعضاء الوضوء والرأس ، ثم الشق الأيمن كما يفعل من يغسل كل بدنه . قوله : ( كما يفعل من يغسل كل بدنه ) أي كواجد الماء الذي يكفيه لجميع بدنه فإنه لا يجب عليه ترتيب . قوله : ( لخبر : إذا أمرتكم بأمر ) المراد بالأمر المأمور .