ذهب له لا يرجع منه إلا وقد خرج الوقت الذي استظهره م ر . أنه يجب عليه قصد الحطب والتسخين ، وإن خرج الوقت ولا يجوز له التيمم ، وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك في التتمة بدليل أن واجد الماء يسعى فيه ، وإن خرج الوقت وخرج بالتسخين التبريد فلا يجب انتظاره لعل الفرق بينهما أن التبريد ليس في وسعه ولا اختيار له فيه ، بخلاف التسخين كما في ع ش قال شيخنا ح ف : وهو الذي تلقيناه خلافا له في موضع آخر من التسوية بين التبريد والتسخين اه . | فائدة : لو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ الماء من البحر تيمم ولا إعادة عليه اه عبد البر ناقلا عن م ر . وتقدم مثله عن زي . وقوله : ولا إعادة . أي وإن قصر السفر . قال سم على المنهج : ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما في السفينة . أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء اه . بالمعنى . وقوله : يقطع النظر الخ . يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت منع فيه الطهارة بالماء لما سبق ، فيجب فيه القضاء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنة ، لكن اتفق وجوده من سيل مثلا في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر عليه استعمال الماء لا قضاء عليه اه ع ش على م ر . | قوله : ( بخلاف من معه ماء الخ ) أي حقيقة أو حكما بأن يعلم وجوده في حد الغوث كما مر ق ل . وعبارة ا ط ف قوله بخلاف من معه ماء أي : محصل عنده ، وظاهره ولو فوق حد الغوث وهو الوجه لأن معه ماء فلا يصح التيمم ، بخلاف ما يحصله فلا بد أن يأمن فليحرر شوبري ، إلا أنه ينبغي أن المراد بكونه معه أن يكون قادرا على تحصيله من حد الغوث لا من فوقه ، ولا يشترط حضوره معه قاله بعضهم اه . | وحاصله : أن المراتب ثلاثة حد الغوث يجب فيه الطلب بشرط الأمن حتى على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء طهارته مع ما يأتي ، وحد القرب يجب طلبه فيه إن أمن على غير الاختصاص ، والمال الذي يجب بذله لماء طهارته ، وحد البعد لا يجب فيه الطلب مطلقا . قوله : ( فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء ) أي ولا يكون خروج الوقت مجوزا للعدول إلى التيمم ا ط ف . قوله : ( لأنه واجد للماء ) أي بالفعل فلا ينافي أن الأول أيضا