| قوله : ( إلا من جنابة ) استثناه من النفي لا من يأمرنا فكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه يأمرنا فيكون الإثبات الذي دل عليه الاستثناء مطلوبا ومأمورا به ونظير ذلك قوله تعالى : ^ ﴿ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ ^ ( يوسف 40 ) برماوي . قوله : ( ولأن ذلك ) أي المذكور من الجنابة وما في معناها وهو معطوف على قوله لخبر صفوان الخ . وفي هذا التعليل شيء لأن المدعي أن من لزمه غسل لا يمسح للحدث الأصغر حتى لو غسل رجليه عن الجنابة في الخف ، وأحدث بعد ذلك حدثا أصغر لا يصح أن يمسح عنه ، وليس المدعي أن من لزمه غسل لا يمسح على الخف بدلا عن غسلهما عن الحدث الأكبر كما يقتضيه هذا التعليل . وقوله : وفارق الجبيرة الضمير في فارق يعود على المسح بدلا عن الجنابة أي : فارق المسح على الخف بدلا عن غسلهما عن الجنابة حيث لا يجوز ولا يصح . وقوله : ( الجبيرة ) أي مسحها عن الجنابة حيث يجوز ويصح ، مع أن الجنابة لا تتكرر تكرر الحدث الأصغر ، وقد جاز فيها المسح على الجبيرة دون المسح على الخفين مع أن كلا منهما مسح على ساتر . | قوله : ( موضوعة على طهر ) كذا في خط المؤلف ، والمناسب موضوع لأنه صفة لساتر وهو مذكر . وقد يجاب بأنه عبر بموضوعة باعتبار تأويل الساتر بالجبيرة تأمل . قوله : ( ومن فسد خفه ) هذا تكرار مع قوله : ويبطل المسح الخ . وما رتبه عليه معلوم مما قبله فتأمل ق ل . والظاهر أنه لا تكرار لأن قوله لزمه غسل قدميه أي بنية رفع الحدث عنهما ، وذلك لم يستفد مما تقدم وقال بعضهم : أتى به توطئة لقوله لزمه غسل قدميه . وعبارة الشوبري قوله لزمه غسل قدميه أي بنية رفع الحدث عنهما على المعتمد أي : لأنه حدث جديد لم تشمله النية السابقة . قوله : ( فلا حاجة إلى غسل قدميه ) أي إذا وجد شيء من الثلاثة السابقة وهو بطهر الغسل كأن غسل رجليه ولبس الخف ثم فسد الخف أو ظهر شيء من الرجل أو انقضت المدة وهو بذلك الطهر فلا يجب عليه غسل قدميه اه ا ج . وفي قوله أو انقضت المدة نظر لأنه على تصويره لم تدخل المدة ، فكيف يقال انقضت إلا أن يصور بأنه بعد الحدث توضأ وغسل في الخف