( ويبطل حكم المسح الخ ) فيه تغيير لإعراب كلام المصنف اللفظي وهو معيب ، وكذا في قوله : والثاني انقضاء المدة وحكم المسح هو جوازه وصحة الصلاة . وأجيب : بأن بعضهم جوز تغيير إعراب المتن مطلقا ، سواء كان المتن والشرح لاثنين أو لواحد كما في التقريب . قوله : ( بثلاثة ) أي بواحد منها . قوله : ( أو أحدهما ) فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض جريا على مذهب ابن مالك حيث قال : وليس عندي لازما الخ . قوله : ( أو شيء ) عطف عام على خاص إلا أنه لا يكون بأو . وقوله : ( في حقهما ) أي المقيم والمسافر . قوله : ( مما ستر به ) أي بالخف . قوله : ( فليس لأحدهما ) أي المقيم والمسافر أن يصلي حتى لو كان في صلاة بطلت ، وإن كان واقفا في ماء وقصد غسلهما ولا بد في غسلهما من نية الوضوء المعتبرة . قوله : ( في الحالين ) أي حالة السفر والإقامة ، وقيل حال الخلع وانقضاء المدة وهو الظاهر . قوله : ( من جنابة ) خرج بذلك نذر الغسل المندوب فلا يقطع المدة إذا غسل الرجلين في داخل الخف ، وكذا الغسل المندوب ق ل . وقولهم : النذر يسلك به مسلك واجب الشرع معناه يحرم تركه ، لا أن الصحة تتوقف عليه كما لو نذر أن يصلي الظهر في جماعة فصلاها منفردا فإنه يحرم عليه مع صحة الصلاة ا ج . قوله : ( كما اقتضاه كلام الرافعي ) معتمد . قوله : ( لخبر صفوان ) هو ابن غسان رضي الله عنه غزا مع النبي ثنتي عشرة غزوة . وروى عنه عبد الله ابن مسعود وجماعة من التابعين اه . تهذيب الأسماء واللغات اه مرحومي . قوله : ( كان يأمرنا ) هذه هي الرواية كما قاله يحيى بن شرف مخالفا لما في شرح التحرير من قوله : أمرنا بلفظ الماضي اه ا ج . قوله : ( أو سفرا ) هو شك من الراوي ، والمعنى فيهما واحد ، فإن سفرا جمع سافر بمعنى مسافر كركب وراكب ، وقيل اسم جمع له اه ع ش .