كالمسح على العمامة يؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكر ، وبه قال العلامة الزيادي تبعا للعلامة سم ، لكن أفتى الشهاب م ر بخلافه ، وأقره شيخنا ع ش اه برماوي . قوله : ( إلى آخر ساقه ) أي الشخص وآخره هو الكعبان لأن من كان وضعه على الانتصاب كالإنسان فأوله من أعلى كالرأس في الإنسان وآخره من الأسفل ، فآخر الساق أسفله وهو الكعبان لا أعلاه ، وأوله أعلاه وهو مايلي الركبة ، فما أخذه ق ل وزي من هذه العبارة من أنه يسن في مسح الخف التحجيل ليس في محله ، ومنشأ ذلك فهمهما أن ضمير ساقه للخف ، والذي اعتمده م ر عدم سن التحجيل في مسح الخف . قوله : ( وعليه يحمل قول الروضة ) حمله على ذلك لأن ظاهره الإباحة . قوله : ( ويكره تكراره وغسل الخف ) عللوه بأنه يعيبه وقضيته أنه لو كان من نحو حديد كزجاج أنه لا يكره وهو كذلك شرح م ر . وفي قوله غسل الخف إظهار في محل الإضمار للإيضاح . | فإن قلت : التعييب فيه إتلاف مال فهلا حرم التكرار والغسل ؟ قلت : ليس التعييب محققا ولو سلم فقد يقال لما كان هنا الغرض أداء العبادة كان مغتفرا ولم يحرم ع ش . | قوله : ( كمسح الرأس الخ ) قضيته الاكتفاء بمسح الشعر إذا كان على الخف ، وبه قال حج . والمعتمد عدم الإجزاء فقد قال م ر في شرحه : ولو كان عليه شعر لم يكف المسح عليه جزما بخلاف الرأس فإن الشعر من مسماه ، إذ الرأس اسم لما رأس وعلا وهو صادق على الشعر بخلاف شعر الخف فلا يسمى خفا اه . نعم ينبغي أن يأتي فيه تفصيل الجرموق ، وما قاله م ر اعتمده زي ا ج . ويظهر الاكتفاء بمسح أزراره وعراه وخيطه المحاذي لظاهر الأعلى . قوله : ( بظاهر أعلى الخف ) هل المراد ما هو ظاهر بالأصالة أو ما هو ظاهر الآن بأن انقلبت رجله فجعل أعلاها أسفلها يحرر شوبري . قوله : ( لا بأسفله وباطنه ) لو مسح باطنه فنفد الماء من مواضع الخرز إلى ظاهره ، فلا يبعد أن يجزىء إن قصد الظاهر أو والباطن أو أطلق بخلاف ما إذا قصد الباطن فقط ع ش على م ر . قوله : ( وعقبه ) بفتح العين وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها مؤخر الرجل وهي مؤنثة وجمعها أعقاب اه خ ض . قوله :