الذي يلبس مع المكعب أي البابوج ، ومنه خفاف الفقهاء والقضاة وهو المعروف بالمز اه . قوله : ( والمتخذ من جلد ضعيف ) عطف على جورب الصوفية عطف عام على خاص . قوله : ( أو لفرط سعته ) بفتح السين والعين المهملتين ، ومنه قوله تعالى : ^ ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ ^ ( الطلاق 7 ) برماوي . قوله : ( إلا أن يكون الضيق يتسع ) أي أو يضيق المتسع أيضا عن قرب كأن غسله في الماء مثلا ع ش . قوله : ( عن قرب ) متعلق بقوله يتسع . قوله : ( كفي المسح عليه ) هذا علم من الاستثناء فكان الأولى حذفه أو يأتي به مفرعا بأن يقول فيكفي المسح عليه . قوله : ( أن يكونا طاهرين ) أي حالة اللبس بالشروط السابقة خلافا لبعضهم ق ل . وعبارة سم على المتن ، والظاهر أن طهارتهما غير مشترطة في حصة لبسهما حتى لو كان بهما نجاسة لا يعفى عنها حال اللبس ، ثم أزالها قبل المسح أجزأ ، نعم تبعد صحة لبس نجس العين كالمتخذ من جلد الميتة إذا دبغ حال لبسه اه . وقوله : قبل المسح ظاهره وإن أحدث قبل غسله ، لكن في ابن حجر ما يفيد اشتراط الغسل قبل الحدث ، وهذا هو الظاهر فاحفظه ولا تأخذ بعموم عبارة إلا إذا لم تر المنقول اه ا ج . ومثله ع ش على م ر . وأما بقية الشروط فاعتبر ح ف وجودها عند اللبس ، وسوى بعضهم بينها وبين الطهارة فقال : يكفي وجودها قبل الحدث وإن فقدت عند اللبس اه شوبري . قوله : ( من جلد ميتة ) أي مما ميتته نجسة لا نحو سمك وآدمي وإن حرم فيه ، ويفرق بينه وبين عدم صحة الاستنجاء به بأن الاستنجاء أغلظ من اللبس م د . | قوله : ( وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها ) أي الصلاة أي فلا يعترض بعدم إطراد التعليل . قوله : ( ولأن الخف بدل عن الرجل ) قضية هذه العلة عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل . من نحو شمع ، أو تحت أظفارها وسخ يمنع وصول الماء لأنها لا تطهر عن الحدث مع وجود ما ذكر ، والمعتمد صحة المسح على الخف مع وجود الحائل زي وسم و ا ج . ونقله ع ش على م ر عن سم على المنهج ثم قال : وعليه فيمكن الفرق بين الحائل ونجاسة الرجل بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصود بالوضوء ولا كذلك الحائل هنا