اه . وعبارة الرحماني ولو كان في الرجل نجس لا يعفى عنه أو شوكة ظاهرة أو وسخ تحت الأظفار امتنع المسح اه . وهو ضعيف بالنظر للنجاسة وعبارة غير الشارح : ولأن الخف بدل الرجل وهي لا تغسل في الوضوء ما لم تزل نجاستها ، فكذا بدلها وهي أظهر وأخصر . قوله : ( وهي لا تطهر عن الحدث ) فأعطى الخف حكم الرجل . | قوله : ( والمتنجس كالنجس ) أي ما لم يغسله قبل الحديث . قوله : ( لأن الصلاة ) علة للمتنجس وما تقدم علة للنجس وحينئذ فلا تكرار في كلام الشارح . قوله : ( كالتابع لها ) فيه أنه قال أولا وغيرها تبع لها ولم يأت بالكاف ، ولعل العبارة الثانية أولى . قوله : ( ما لا نجاسة عليه ) فإن مسح محل النجاسة لم يعف عنها ، وقولهم ماء الطهارة إذا أصاب النجاسة المعفو عنها لم يضر محله إذا أصابها لا قصدا ح ل . قوله : ( صح مسحه ) وإن سال إليها ، نعم إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليها قاله م ر . قال شيخنا ح ف : ولا يكلف المسح بخرقة بل له المسح بيده وظاهره ولو بالكيفية الآتية ، وعبارة شيخنا م د وحيث قلنا بالجواز هل يقتصر على أقل مجزىء أو يفعل المطلوب ؟ قال شيخنا : كل محتمل والأقرب الثاني . وبقي ما لو عمت النجاسة المعفو عنها العمامة هل يجوز التكميل عليها كالخف إذا عمته أو لا ؟ ويفرق . قال شيخنا أيضا : الأوجه الثاني ويفرق بأنه في الخف ضروري لعموم النجاسة ، فلا محيد عن المسح ولا كذلك العمامة فإن مسحها ليس مقصودا لذاته ، بل تابع لمسح جزء من الرأس وهو غير ضروري وهو فرق جلي اه ا ج . وهذه غفلة عما تقدم من أن شروط التكميل على العمامة أن لا يكون عليها نجاسة معفو عنها اه . وقوله : بل له المسح بيده إذ في تكليفه نحو الخرقة مشقة خصوصا مع تكرر الطهارة ، ولأنه تولد من مأمور به ولا يكلف غسل يده بعد المسح بها لما فيه من المشقة أيضا ويعفى عنها بالنسبة للصلاة ومس ثوبه وبدنه لا بالنسبة للمائع والماء القليل إلا أن قياس العفو عن إصلاح نحو : فتيلة زيتها متنجس بأصبعه وإخراج طعام بيد تنجس بعضها بنجاسة معفو عنها العفو هنا أيضا بالنسبة للمائع والماء القليل نقله الإطفيحي عن ع ش . | قوله : ( بشعر نجس ) ولو من مغلظ والخف ليس بقيد بل يجري العفو أيضا في نحو