| قوله : ( الشفاف ) كالزجاج والبلور أي : لو فرض تتابع المشي عليهما . قال خ ض : ومن نظائر المسألة رؤية المبيع من وراء الزجاج وهي لا تكفي لأن المطلوب نفي الضرر وهو لا يحصل بها ، إذ الشيء من وراء الزجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه شرح م ر . قوله : ( منع نفوذ الماء ) أي بنفسه فلو كان مشمعا ومنع الشمع نفوذ الماء لا يكفي المسح عليه ، والمراد يمنع نفوذه عن قرب لو صب . عليه قوله : ( وقال في المجموع ) أي في الفرق بين الخف وساتر العورة . قوله : ( وقد حصل ) أي بالشفاف . قوله : ( ولم يحصل ) أي بالشفاف . قوله : ( منسوج ) لو أسقطه واقتصر على ما لا يمنع نفوذ الماء لكان أولى وأعم ق ل . قوله : ( من غير محل الخرز ) أي فلا يضر نفوذ الماء من محل الخرز ، وإنما عفي عن وصول الماء من محله لعسر الاحتراز عنه . قوله : ( لو صب ) أشار به إلى أن المراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه ماء الصب أي وقت الصب فلا يضر نفوذه بعد مدة خلافا للولي العراقي حيث قال : الذي أقرني عليه شيخي ووالدي أن المراد ماء المسح ، ورد بأن أدنى شيء يمنع ماء المسح . وفي شرح البهجة وعلم بذلك أن العبرة بماء الغسل لا بماء المسح لأنه لا ينفذ ، كما صرح به الإمام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقد كما قال به جماعة اه . قوله : ( لعدم صفاقته ) أي قوته . قوله : ( لأن الغالب ) علة لقوله ولا يجزىء منسوج المعلل بقوله لعدم صفاقته فهو علة للمعلل بعلته على حد قول الشحات رغيف لله كرامة للإمام الشافعي رضي الله عنه . قوله : ( أنها تمنع النفوذ ) أي بذاتها لا بواسطة نحو شمع كزفت ، ومما يمنع نفوذ الماء الجوخ الثقيل فلو جعل خف منه صح المسح عليه . | فائدة : وقع السؤال عما لو كان له خف قوي وهو أسفل الكعبين ولكن خيط عليه السراويل الجوخ المانع من الماء هل يكفي المسح حينئذ أو لا ؟ نظرا لصورة الخف قبل وصله بالسراويل ، فأفتيت بجواز المسح فإنه الآن لابس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين ، إذ لا يتقاعد ذلك عن خف ملفق من قطع جلود خيط بعضها ببعض وإن صغرت القطع اه ا ج . | قوله : ( مما يمكن تتابع المشي الخ ) المراد بالإمكان هنا السهولة لا ضد الامتناع ، وإلا