| قوله : ( بثلاثة شرائط ) فإن قيل : كان المناسب أن يقول بثلاث من غير تاء لأن شرائط جمع شريطة فهو مؤنث فيكون معدودة من ثلاثة إلى عشرة من غير تاء . وأجاب سم : بأن المراد بالشرائط هنا الشروط جمع شرط فشرائط مذكر تأويلا وإن كان مؤنثا لفظا . قوله : ( مريد المسح ) . اعترضه ق ل بأن فيه حذف الفاعل من المتن . قال : ولو بني للمفعول وكان اللبس نائب فاعل كان أولى لشموله ما لو ألبسها غيره له ، إذ لا يشترط كون اللبس بفعله اه . ويمكن الجواب بتسامح الشارح في حذف أداة التفسير فيكون من قبيل الفاعل المضمر لا المحذوف اه . وقال بعضهم : إن قوله مريد بدل من الضمير المستتر اه . قوله : ( بعد كمال الطهارة ) ولو بالتيمم المحض لا لفقد الماء بأن تيمم لنحو مرض كجراحة ثم تكلف المشقة بعد أن أحدث وتوضأ ومسح على الخف مع كون الماء يضره وهو حرام اه ا ج . وأما إذا كان التيمم لفقد الماء ، فإن المسح لا يصح ولا يوجد حينئذ طهر بعد كمال الطهارة لبطلانها برؤية الماء اه . قوله : ( أي تمام ) فسر الكمال بالتمام لدفع توهم إرادة مكملات الطهارة وهي المندوبات كالتثليث والدلك أي : ويستمر الطهر إلى أن يستقر القدم في محله ، وهذا القيد يؤخذ من قول الشارح الآتي ولو ابتداء اللبس بعد غسلهما الخ . قوله : ( فلو لبسهما ) هو بفتح اللام وكسر الباء لأن الماضي في الأمور المحسوسة بكسر الباء لا غير ، وأما المضارع فبفتحها . قال تعالى : ^ ﴿ يلبسون ثيابا خضرا ﴾ ^ ( الكهف : 31 ) واحترز بالمحسوسة عن المعنوية فإنه في الماضي بفتح الباء ، وفي المضارع بكسرها قال تعالى : ^ ﴿ وللبسنا ﴾ ^ ( الأنعام : 9 ) أي خلطنا ^ ﴿ عليه ما يلبسون ﴾ ^ ( الأنعام : 9 ) ونظم بعضهم ذلك فقال : | بعين مضارع في لبس ثوب | أتى حذف وفي الماضي بكسر | وفي خلط الأمور أتى بعكس | لعينهما فخذه بغير عسر قوله : ( إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ) كان الأخضر أن يقول إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها كما عبر في شرح المنهج ، ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة المسح من نزع الأولى وعودها ، وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى بعد طهرها فقطعت