عباراته على التسوية في طلب الغسل من البالغ وغيره إذا جن أو أغمي عليه بل هو المتبادر من عباراته لا التسوية في النية ، ونص عبارته في الشرح ، وشمل الصبي والبالغ اه . أي في سن الغسل لهما ، وإن اختلفت نيتهما . أفادنا ذلك شيخنا محقق عصره وهو بمكان من الدقة . نعم إن ورد نص صريح بما نسب إليه عولنا عليه اه . |

| فصل : في المسح على الخفين

| أي في حكمه وشروطه ومدته ومبطلاته وكيفيته ، فأشار للأول بقوله جائز ، وللثاني بقوله ثلاثة شرائط ، وللثالث بقوله ويمسح المقيم الخ . وللرابع بقوله ويبطل الخ . وللخامس بقوله ويسن مسح الخ . وهو رخصة ولو للمقيم ومن خصائص هذه الأمة . واعترض كونه رخصة بأنها تكون لعذر ويصح المسح عليهما وإن كان قادرا على غسل الرجلين . وأجيب : بأن الرخصة هنا بمعناها اللغوي وهو مطلق السهولة وهو يرفع الحدث عن الرجلين كمسح الرأس ، ولأنه يجوز أن يجمع به بين فرائض ولو لم يرفعه لامتنع ذلك كما في التيمم ، وكان ذكره عقب الوضوء أنسب لأنه جزء منه ، ولعل المصنف راعى كونه مسحا كالتيمم فضمه إليه وقدمه عليه لكونه بالماء فهو أقوى من التيمم . وشرع في السنة التاسعة من الهجرة كما في بعض شروح المنهاج وقد ينافيه قول بعضهم إن قراءة ^ ﴿ وأرجلكم ﴾ ^ ( المائدة : 6 والأعراف : 124 ) بالجر إشارة للمسح ، فإن نزوله قوله تعالى : ^ ﴿ وأرجلكم ﴾ ^ سابق على ذلك أي على السنة التاسعة . والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية . أربعة خاصة بالطويل وهي مسح الخف ثلاثة أيام والقصر والجمع وفطر رمضان ، وأربعة عامة وهي أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة وإسقاط الصلاة بالتيمم برماوي وقد نظمها بعضهم فقال : | نختص بالطويل من أسفار | أربعة أتت بلا إنكار | قصر وجمع ثم فطر بالرشد | ومسح خف جاء ياذا بالسند | وبالقصير أكل ميتة أتى | كذاك ترك جمعة قد ثبتا | يليه نفل راكبا بيسر | فذي ثلاثة بدون نكر | وما أتاك زائدا ففيه | تسمح قد جاء من فقيه وكذا أكل الميتة . وأشار بذلك إلى أن في عد إسقاط الصلاة بالتيمم من رخص السفر تسمحا لأنه لا يختص بالسفر بل قد يكون في الحضر أيضا كما ذكروه . | قوله : ( عن أبي بكرة ) هذا كنيته ، واسمه نفيع بالفاء مصغر نفع بن الحارث بن كلدة بفتحتين كني بذلك لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي ببكرة ، فإنه كان أسلم وعجز عن