لأن المنع لخارج فيطلب من حيث مطلق الاجتماع لما فيه من مراعاة مصلحة الغير ، وهو الذي يقرب ويحتمل عدم الاستحباب لأنها منهية عن الحضور فلا تؤمر بما هو من توابع الحضور المنهي عنه . قال الشيخ : وهو الذي يتجه لي الآن ، ووافقه شيخنا . لكن الأقرب الأول لأنه مجتمع مباح ودفع التغير لمصلحتهم لا لمصلحتها وما علل به ممنوع ويرد عليه طلب التسمية في الوضوء بماء مغصوب ونحوه فليتأمل شوبري . قوله : ( ثم غسل غاسل الميت ) ثم بعده ما اختلف في وجوبه ، ثم ما صح حديثه أي باتفاق من المحدثين ثم ما كثرت أخباره الصحيحة ، ثم ما تعدى نفعه أو كثر ، وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر شوبري . قال العلامة الشيخ خ ض : ومن فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى أو وكل بماء لأولى الناس به وهذا هو المعتمد . | قوله : ( فإنه ينوي الجنابة ) أي رفعها وإن كان صبيا نظرا لحكمته الأصلية وهو احتمال الإنزال واحتمال أن يوطأ ، فإن لم ينو ذلك لم يصح غسله ، وإن كان يجوز له تركه ، فلو تبين بعد الغسل أنه أنزل لم يجزه الغسل السابق على المعتمد ، وفيه أنه كيف ينوي رفع الجنابة مع أن غسله مندوب حتى لو تركه بالكلية لم يترتب عليه ما يترتب على الجنب . أجيب : بأنه إنما نوى ذلك احتياطا لأن الجنون مظنة لخروج المني ويغتفر عدم جزمه بالنية للضرورة كما في شرح م ر . وكنية رفع الجنابة فيما يظهر كل نية تصلح لرفع الحدث الأكبر . وهل يرتفع الحدث الأصغر مع غسله للإفاقة من الجنون بنية رفع الجنابة أم لا لأنه سنة وجنابته غير محققة ؟ أفتى م ر بعدم ارتفاع حدثه الأصغر مع هذا الغسل ، ويؤيده حكمنا على ماء الغسل في الحالة المذكورة بعدم الاستعمال . قوله : ( فإنه ينوي السبب كغيره ) أي وهو الوجه الوجيه . وقول شيخنا م ر : ينوي رفع الجنابة غير مستقيم فتأمله هكذا قاله ق ل . واعتمد شيخنا العلامة م د كلام الرملي ، وضعف كلام الشارح ، والمعتمد أن الصبي لا ينوي السبب بل ينوي رفع الجنابة لاحتمال أنه أولج أو أولج فيه ، وعبارة ا ج قوله : فإنه ينوي السبب . قال غالب مشايخنا : اعتمد م ر خلافه فسوى بين البالغ وغيره في نية رفع الجنابة اه . | قلت : قد يقال إن شرح م ر ليس صريحا فيما ينسبونه إليه من المخالفة لإمكان حمل