بأن يجعل الطواف على أصله واحدا ، وأن السابع عشر الغسل لدخول مدينته كما هو في بعض النسخ اه . قلت : ويمكن أن يجاب أيضا بأن يجعل غسل رمي الجمار غسلين لليومين الأولين نظرا للتعجيل أي لمن عجل النفر قبل اليوم الثالث كما هو الغالب ، وعده للرمي غسلين يؤخذ من قول الشارح لكل يوم الخ ا ج اه . | قوله : ( هذا ما جرى عليه النووي ) ضعيف . قوله : ( تبعا لكثير ) أي من الأصحاب ، وفي بعض النسخ للكثير ، والظاهر أنه تحريف . وقوله : قال أي النووي . وقوله : وحاصله أي حاصل كلام النووي حيث قال وزاد في القديم ، فإن هذا يفهم أن الجديد عدم الاستحباب وهو المفتى به . قوله : ( وهذا هو المعتمد ) أي عدم الاستحباب ووجهه اتساع وقتها فلا يلزم اجتماع الناس لها في وقت واحد حتى يطلب التنظيف لها ، فهذا توجيه القول الجديد ، أما طواف القدوم فلا يسن له عليهما أي على القديم والجديد اكتفاء بغسل دخول مكة ، فإنه يندب أن يبدأ به عند دخولها . | قوله : ( من الحجامة ) أي والفصد أي بعدهما ، والأقرب ندب الغسل من الحجامة والفصد ، وإن لم يتغير بدنه لأنهما مظنة التغير . وقول م ر تغير بدن لا مفهوم له ع ش . | قوله : ( ومن الخروج من الحمام الخ ) أي وكذا لدخوله فيسن لداخله الغسل كما نص عليه الشافعي للأثر المذكور في البيهقي ، ومعناه إذا دخله فعرق استحب له أن لا يخرج منه حتى يغتسل كما قاله الشيخ خ ض . وفي حاشية الرحماني على التحرير : ويسن الغسل عند دخول الحمام للتنظيف من الأعراق الحاصلة بسببه ، ويسن الغسل أيضا عند إرادة الخروج منه بعد الغسل الأول فهما غسلان . وينبغي أن يكون غسل إرادة الخروج بماء بين الحرارة والبرودة بل إلى البرودة أقرب لأنه يشد البدن فيقوى على ملاقاة الهواء بعد خروجه لا بصرف البارد ، لا سيما زمن الشتاء ، فإنه ربما أوقع في مرض مخوف ، وأفتى الشهاب ابن حجر بكون الماء المغتسل به بعد باردا صرفا . قال : لأنه هو الذي ينعش البدن فحرره ، وقد ذكر الشارح فيما تقدم شيئا من آداب الحمام ، ومنها ترك مس الماء الحار قبل العرق والصمت ، وإذا خرج استغفر الله تعالى وصلى ركعتين ينوي بهما سنة الخروج منه ، وكره دخوله قبيل المغرب وبين