ر : وينبغي أن يلحق به السكران لأنه قد يطلق عليه مجازا اه . ويقيد الإغماء بغير إغماء الأنبياء ، أما هو فإنه وإن جاز عليهم ووقع لهم لا ينقض طهارتهم فلا يسن منه الغسل . وقال ابن حجر : إنه كان يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل وهذا لا يدل على ندبه لاحتمال أن يكون لبيان الجواز اه . قوله : ( ولم يتحقق الخ ) صريح في عدم ندب الغسل للجنون عند تحقق الإنزال ، وفيه ما تقدم في غسل الكافر إذا أسلم فيطلب منه حينئذ غسلان . | قوله : ( قل من جن ) قل معناها النفي لأن القليل كالمعدوم والتقدير ما شخص جن إلا اشتهى وأنزل أي غالبا ، فقوله وأنزل معطوف على مقدر فاندفع ما يقال المناسب أن يقول : قل من جن ولم ينزل . قوله : ( إلا وأنزل ) . | فإن قيل : هلا كان واجبا عملا بالمظنة كالوضوء بالنوم الذي هو مظنة لخروج الريح فيجب الغسل إن لم يعلم عدم خروج المني ؟ أجيب : بأنه لا علامة على خروج الريح بخلاف المني لمشاهدته أي من شأنه ذلك ، فلا يرد أن الجنون قد يطول زمنه ح ل . ولم يسن الغسل بعد الإفاقة من النوم لكثرة تكراره فخفف فيه للمشقة بخلاف الجنون والإغماء . | قوله : ( عند الإحرام ) أي عند إرادته . قوله : ( أو بهما ) أو مطلقا فإن فقدت الماء تيممت مع الحيض والنفاس أيضا لأن النظافة إذا فاتت بقيت العبادة . | قوله : ( ولدخول مكة ) أي ولدخول الكعبة أيضا اه . شوبري . قال الرشيدي على م ر بعد قوله : ولدخول مكة أي إذا لم يغتسل لدخول الحرم من محل قريب من مكة أخذا مما يأتي . قوله : ( يقع فيه ) أي قد يقع فيه . | قوله : ( ما لو أحرم المكي الخ ) ليس بقيد بل مثله إذا اغتسل لنحو جمعة أو كسوف أو عيد . والضابط أن كل غسلين قرب أحدهما من الآخر لا يندب الثاني ما لم يحصل لبدنه تغير ريح وإلا ندب . قوله : ( كالتنعيم ) خرج به ما إذا أحرم من الحديبية أو الجعرانة فيغتسل لدخول