لأحد أصوله أو لسابيه ، كما بحثه سم العبادي في شرحه لهذا المحل ، وعبارة العلامة الشوبري ويظهر أنه لو تبع صغير أحد أصوله ولو أنثى في الإسلام أمره بالغسل إن كان مميزا ، وغسله إن كان غير مميز ، وكذا لو تبع سابيه الكامل إذ له ولاية عليه كالأصل ، وإن كان غير كامل لا ولي له ففي من يأمر أو يغسل نظر ، ويحتمل أنه الإمام أو نائبه ، فالمسلمون كما في أمر من لا ولي له بالصلاة وضربه عليها قاله الشيخ . ويسن له أيضا إزالة شعر جميع بدنه من رأسه وغيره لخبر أبي داود : ( ألق عنك شعر الكفر ) اه . إلا لحية ذكر وكونه بعد الغسل أولى إن إن كان محدثا حدثا أكبر لينفصل الشعر منه وهو طاهر من الجنابة أو نحوها ، فإن لم يكن محدثا حدثا أكبر فقيل : الغسل أولى ليزيل ماؤه دنس أثر الشعر ، وبما تقرر يجمع بين كلامين للمتأخرين كما في خ ض . | قوله : ( وقد أمر ) هو في قوة التعليل ، فالمعنى ولأمره قيس بن عاصم كما عبر به في شرح المنهج وغيره ، والمراد أمره بالغسل الذي لأجل الإسلام لحملهم الأمر على الندب لا بغسل الجنابة لأنه معلوم لا حاجة للأمر به فسقط ما قيل إن قيسا كان له أولاد ، ويلزمه أن يكون جنبا ، فالأمر إنما كان بغسل الجنابة لا بغسل الإسلام كما ذكره ق ل في حاشية التحرير . قوله : ( هذا إن لم يعرض الخ ) ظاهر كلامه أن من عرض له ذلك كفاه غسل الجنابة عن غسل الإسلام . قال ق ل ، وغيره : وليس كذلك بل يطلب منه غسلان غسل عن الجنابة وغسل للإسلام أو ينويهما معا . قوله : ( وإلا وجب ) قال سم : وكان الفارق بين الغسل والصلاة حيث سقطت عنه دونه قلة المشقة فيه لعدم تعدده اه . قوله : ( قد علم ) أي من قوله : والكافر إذا أسلم . قوله : ( تكفير من قال الخ ) هذا في حق من لا يخفى عليه ، أما هو فلا . ويجب عليه قطع الصلاة إذا كان محرما بها إذا سأله أن يلقنه الشهادة قياسا على إنقاذ الغريق ، بل هذا أعظم لأن فيه انقاذا من الخلود في النار كما قرره شيخنا العلامة العزيزي ، وأما إذا جاءه شخص ليتوب فأمره بالتأخير فإنه يحرم عليه لأن التوبة من الذنب واجبة في الحال . قوله : ( والمغمى عليه ) وإن تكرر الإغماء ، والظاهر أنه لا فرق بين من تعمده وغيره وفي حاشية ع ش على م