الحرمة فافهم . قوله : ( كاملا ) وقيل يؤخر غسل قدميه لما روى البخاري : ( أنه توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه أخرهما عن الغسل ) م ر . وهذا مقابل قول الشارح كاملا فتأمل . قوله : ( وسواء أقدم الوضوء كله ) لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ فهل ينوي بالوضوء الفريضة لأنه لم يتوضأ قبله أو ينوي به السنة لأن وضوءه اندرج في الغسل . الجواب أنه إن أراد الخروج من الخلاف نوى به الفريضة ، وإلا نوى به السنة فيقول : نويت سنة الوضوء للغسل ، وكذا يقول إذا قدمه إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا فنية معتبرة اه ابن شرف . | قوله : ( نوى سنة الغسل ) أي بأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسل أو الوضوء المسنون للغسل ، أو يقول نويت الوضوء سنة الغسل ، ولا يكفيه أن يقول سنة الغسل من غير ذكر وضوء ، ويصح أن يقول : نويت الطهارة لسنة الغسل من غير ذكر وضوء ، ويصح أن يقول : نويت الطهارة لسنة الغسل أو أداء الطهارة لسنة الغسل ، والممنوع إنما هو نية رفع المنع أو الاستباحة ، وهذا محله إذا قدمه على الغسل أما إذا أخره ، فإن أراد الخروج من الخلاف نوى رفع الحدث ، وإلا نوى سنة الغسل كما قاله ح ل . وزي وفائدة بقاء الوضوء مع الحدث الأكبر صحة الصلاة بعد رفع الحدث بنيته وحده من غير خلاف ع ش . قوله : ( وإلا نوى رفع الحدث الأصغر ) ظاهره وإن أخر الوضوء عن الغسل وهو كذلك خروجا من خلاف من أوجبه وهو القائل بعدم الاندراج . قال سم : ولا يضر في صحة وضوئه بهذه النية اعتقاد زواله أي زوال الوضوء بالغسل نظرا لمراعاة القائل بعدم زواله ، فتكون مراعاة الخلاف مجوزة لهذه النية وإن لم يقلد المخالف ، ويؤيد ذلك ما ذكره بعض الأصحاب أنه يسن لفاقد الطهورين التيمم على نحو صخرة خروجا من خلاف من جوزه ، ولا يصح حمل هذا على تقليد القائل بالجواز لأنه مع تقليده لا يكون من الخروج من الخلاف في شيء بل لا يصح القول حينئذ بالسنية لأنه ما دام مقلدا لذلك القائل يلزمه التيمم المذكور . | قوله : ( نوى رفع الحدث ) أو غيره من نيات الوضوء ولو أحدث بعد الوضوء ، وقبل الغسل لا تندب له إعادته على المعتمد عند م ر . لأن هذا الوضوء لا يبطله الحدث وإنما يبطله الجماع . وبه يلغز فيقال : لنا وضوء لا يبطله الحدث وقد نظم السيوطي ذلك فقال : | قل للفقيه وللمفيد | ولكل ذي باع مديد | ما قلت في متوضىء | قد جاء بالأمر السديد | لا ينقضون وضوءه | مهما تغوط أو يزيد