قوله : ( جدري ) بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما . قوله : ( اتضح ) بأن صار باطنه مثقبا . قوله : ( أنملة أو أنفا ) وكذا لو اتخذ رجلا أو يدا من خشب ق ل . قوله : ( وجب عليه غسله ) أي إن التحم . قوله : ( كالأصليين ) أي في وجوب غسلهما لا في نقض الوضوء بلمس ذلك ولا تكفي النية عندهما اج مع زيادة لسلطان . وقال م ر : تكفي اه . | قوله : ( ولا يجب في الغسل مضمضمة ) أي خلافا للحنفية ، واستدلوا بفعله لهما ولا دليل فيها على الوجوب . قال م ر : لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إن كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك أي : بل الثابت عنه الفعل لا على وجه البيان لشيء . قوله : ( بل يسن ) أي سنة مستقلة ، وإن كانا موجودين في الوضوء المسنون للغسل ولم يغن الوضوء عنهما لأن لنا قولا بوجوب كليهما كما في ابن حجر . والحاصل أن المضمضة والاستنشاق مطلوبان للغسل زيادة على الوضوء المشتمل عليهما وتركهما مكروه كترك الوضوء . | قوله : ( وسننه أي الغسل ) فيه تغيير لإعراب المتن لأنه جعل قوله كثيرة الذي قدره خبرا عن قوله وسننه ، وجعل خمسة خبرا لمبتدأ محذوف ، والشارح يرتكب مثل هذا كثيرا . ويجاب بأن هذا حل معنى لا حل إعراب . واعترض بأن الإعراب وهو تغيير أواخر الكلم لم يتغير لأن الرفع على حاله . قوله : ( التسمية ) ويقصد بها الذكر . | قوله : ( مقرونة بالنية ) أي القلبية ، وإلا فيتعذر أن يجمع بين التسمية والنية واللفظية معا وقد تقدم في الوضوء بيان أكملها أي وهو بسم الله الرحم صلى الله عليه وسلم

1648 ; ن الرحيم ، وأقلها بسم الله ، وقيل تكره التسمية لأنها قرآن اه سم نقلا عن الجواهر اج . ويسن له الذكر بعدها كالوضوء م د . وما نقله من الكراهة ضعيف وما ذكره من التعليل بقوله : لأنها قرآن فيه شيء إذ كان مقتضى التعليل