وهل يرتفع الحدث الأصغر عن رأسه لإتيانه بنية معتبرة في الوضوء . قال م ر : أفتى الوالد رحمه الله بارتفاعه أخذا من مفهوم قولهم إن جنابته لا ترتفع عن رأسه اه ا ج . قوله : ( فإنه ) أي غسل باطن اللحية الكثيفة . وقوله : ( يكفي ) أي عن الأكبر أي مع أن الغسل ليس واجبها في الأصغر ، فكان القياس أنه لا يكفي عن الأكبر كما لا يكفي الغسل النائب عن المسح شيخنا . قوله : ( لأن غسل الوجه ) أي الذي انغسل معه باطن اللحية هو الأصل فصح التعليل أي : وأما غسل الرأس فهو بدل عن مسحها ، وفرق بين الأصل والبدل إذ يغتفر في الأصل ما لا يغتفر في البدل . قوله : ( فإذا غسله ) أي مع باطن اللحية . قوله : ( ولو اجتمع على المرأة غسل حيض الخ ) . | فرع : لو حلفت الحائض أن لا تغتسل من الجنابة وكان عليها حدث حيض وجنابة ونوت رفع حدث الحيض وقلنا باندراج حدث الجنابة هل تحنث لأنها تعرضت لرفع ما عليها من الأحداث في الجملة أم لا لأنها لم تنو إلا رفعا خاصا ، الميل إلى الثاني أقرب لأن حدث الجنابة يرتفع ضمنا وإن استثنته اه . | قوله : ( أو ينوي استباحة الخ ) هو عطف على فينوي رفع الخ . قوله : ( مما يتوقف ) بيان لمحذوف أي ونحوهما مما يتوقف الخ . قوله : ( كالغسل ) أي كنية الغسل ليوم العيد وهو تصوير لنية ما لا يفتقر إلى الغسل . قوله : ( وكذا الطهارة للصلاة ) فيه أنها تصدق بالوضوء . وأجيب بأن قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في كلامه بالأكبر ، وعبارة الإطفيحي قوله والطهارة للصلاة أو الغسل لها فيما يظهر م ر . وانظر هل مثله الطهر عن الجنابة أو عن الحيض أو عن النفاس ؟ والظاهر أنه كذلك اه . قوله : ( وتقدم الفرق ) وهو أن الغسل يكون عبادة وعادة بخلاف الوضوء ، فإنه لا يكون إلا عبادة هذا هو الفرق الأولى وإن كان الذي قدمه أنه يكون عن حدث وعن خبث اه م د . قوله : ( ينبغي له ) أي يندب الخ . وترتفع الجنابة عن كفه وعن محل الاستنجاء أي : إذا نوى رفع الجنابة عنهما أما الحدث الأصغر فهو باق على كفه بمسه حال النية الناقض اه . قال ابن حجر : فيحتاج إلى غسل كفه بعد ذلك أي بعد رفع حدث الوجه بنية معتبرة من نيات الوضوء لتعذر الاندراج حينئذ ، فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ الحدث الأصغر عليها بالمس أي : فالشرط أن لا يقدم غسل كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية