تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( أي رفع حكمها ) الظاهر أنه لا يحتاج لهذا هنا ، لأن الجنابة لا تطلق إلا على الأمر الاعتباري ، ولا تطلق على السبب كخروج المني ، وحينئذ يصح نية رفع الجنابة بمعناها الحقيقي لها وهو الأمر الاعتباري الذي يقوم بجميع البدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص . وعبارة ح ل قوله : أي رفع حكم ذلك أي إذا نوى المغتسل رفع الحدث أو رفع الجنابة ، بأن قال : نويت رفع الحدث أو نويت رفع الجنابة ، كان المراد من ذلك رفع حكم الحدث ورفع حكم الجنابة ، لا رفع نفس الحدث ولا رفع نفس الجنابة ، لأن الحدث هنا والجنابة محمول كل منهما عند الاطلاق على نفس الموجبات للغسل وهي لا ترتفع ، وإنما يرتفع حكمها فكان قول المغتسل نويت رفع الحدث أو نويت رفع الجنابة . المراد منه رفع حكمه وإن لم يلاحظ هذا المعنى حتى لو أراد بالحدث أو بالجنابة نفس السبب الموجب للغسل من حيث ذاته لم يصح ، وإنما كان رفع حكم الحدث هو المراد ، لأن القصد من الغسل رفع مانع الصلاة ونحوها أي المنع المترتب على وجود ذلك السبب الموجب للغسل ، فإذا نوى رفع الحدث أو رفع الجنابة فقد تعرض للقصد أي للمقصود من الغسل وهو رفع مانع الصلاة ونحوها الذي هو حكم الحدث وحكم الجنابة الذي نواه كما تقدم نظير ذلك في الوضوء اه . ح ل . فإذا أراد بالموجب الأمر الاعتباري فلا حاجة لتقدير المضاف لأن الأمر الاعتباري يرتفع بالغسل . | قوله : ( إن كانت حائضا ) أي بعد انقطاع حيضها . قوله : ( أو لتوطأ ) أي أو الغسل لتوطأ ظاهره ولو كان الوطء محرما وهو كذلك شرح م ر . وعبارة شرح الروض أو الغسل من الحيض أو الغسل لتوطأ . قوله : ( أو الغسل ) بالنصب عطفا على رفع . قوله : ( أو عكسه ) بأن نوى رفع حدث الحيض أي وإن كان ما نواه لا يتصور وقوعه منه كنية الرجل رفع حدث الحيض غلطا كما اعتمده م ر . | قوله : ( وقضية تعليلهم الخ ) قضية هذا التعليل أمر خاص ، وهو أنه يصح أن تنوي الحيض إذا كان عليها نفاس وبالعكس وعبارة م ر . نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد كما يدل عليه تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع ، وتصريحهم بأن اسم النفاس من أسماء الحيض اه . فلعل في الكلام هنا حذفا ، والتقدير تعليلهم إيجاب الغسل الخ ، وتصريحهم بأن النفاس من أسماء الحيض الخ . ويكون بالجر معطوفا على تعليلهم فلا بد من هذا لأجل . قوله : إنه يصح نية أحدهما بالآخر فتأمل . وظاهر ما ذكر أنه يصح نية أحدهما بالآخر ، وإن قصد المعنى الشرعي وخالف في ذلك ابن حجر وق ل . وقالا بعدم الصحة حيث

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٥٠