| قوله : ( أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج الخ ) محترز قوله آخر من قوله في واضح آخر . قوله : ( فإن كلا منهما ) يجنب أي لأنه إذا كان الخنثى أنثى فقد أولج فيه ، وإن كان ذكرا فقد أولج في الذكر . | قوله : ( ومن أولج الخ ) حاصل كلامه أنه إذا تعدد الذكر أنه يجب الغسل بالأصلي ، وبالزائد المسامت له ، وسكت عن المشتبه ، ويظهر توقف الغسل على إيلاج الجميع ق ل . قوله : ( في نقض الطهارة ) أي الكاملة وهي الغسل . قوله : ( إذا لم يكن الخ ) المدار على الأصالة أو المسامتة فقط في وجوب الغسل لا بالبول ، وعدمه على المعتمد خلافا للشارح . قوله : ( فإن كان على سننه الخ ) حاصل ما ذكره المؤلف أنه إن بال بأحدهما تعلق الحكم به فقط حيث لم يسامت الآخر ، فإن سامت تعلق به أيضا ، وكذا إن بال بهما وإن لم يتسامتا ، أو لا يبول بواحد منهما ، وكان الانسداد عارضا ا ج . | قوله : ( أو لا يبول بواحد منهما ) بأن كان له ثقبة يبول منها . | قوله : ( أو كان الانسداد عارضا ) الأولى وكان كما في شرح الروض وعليها ، فهو قيد في الأخير . قوله : ( أي خروج المني ) أي ولو على صورة الدم لكثرة الجماع ونحوه ، فيكون طاهرا موجبا للغسل فقبل خروجه وإن منعه بربطه مثلا لا يجب الغسل ، بل ولا يصح فلو قطع الذكر وفيه المني قبل بزوره لم يجب الغسل إلا إن برز من الباقي المتصل شيء ، وفارق الحكم بالبلوغ لوجود العلم قاله ق ل . وفي ا ج : فلو قطع الذكر والمني فيه لكن لم يخرج من المنفصل شيء فلا غسل كما قاله الأسنوي كالبارزي ، وتابعهما م ر في الفتاوى . قال سم : وفيه نظر لانفصاله عن البدن وإن كان مستترا في الجزء المنفصل فلا يتجه حينئذ إلا وجوب الغسل ، لكن قد يقال إن انفصاله عن البدن تابع لانفصال الذكر اه . وقول المحشي : لكن لم يخرج المنفصل شيء في بعض النسخ المتصل . وهذه النسخة هي الظاهرة ، وقد نقل ع ش على م ر أن لابن سم عبارتين . قوله : ( أي مني الشخص ) أشار به إلى أن أل في المني للعهد . قوله : ( أما البكر الخ ) ، فالحاصل أنه لا بد من خروجه إلى ظاهر البدن أو إلى ما يظهر من الثيب عند