وسيأتي ما فيه . قوله : ( لا مانع من النقض بلمسه ) أي بأن لم يكن هناك محرمية ولم يكن على الذكر حائل ، وإلا لم يجب شيء . قوله : ( أو في دبر خنثى ) الشارح تكفل ببيان حال المولج . وأما المولج فيه فيخير أيضا بين الغسل وعدمه وينتقض وضوؤه بالنزع منه فتأمل ، لأنه إما جنب بتقدير ذكورتهما ، أو أنوثته وذكورة الآخر ، أو ذكورته وأنوثة الآخر ، أو غير جنب بتقدير أنوثتهما . قوله : ( فيهما ) أي في الصورتين لأنه أولج في الدبر فيهما . قوله : ( وذكورة الآخر في الثانية ) لأن الآخر أولج في قبله . قوله : ( بتقدير أنوثته فيهما ) أي اللمس في الأولى ، والنزع منه في الثانية . قوله : ( لما سيأتي ) أي من التعليل المعلل به هناك وفي نسخة كما سيأتي وهو ظاهر . قوله : ( وكذا يخير الذكر ) أي لأن الخنثى إما ذكر أو أنثى فبتقدير الذكورة يكون أي الذكر جنبا ، وبتقدير الأنوثة يكون محدثا ا ج . | والتحقيق ، أن التخيير إنما هو بين الغسل وعدمه ، وأما الوضوء فيجب قولا واحدا لأنه أحدث بالنزع منه ، فعبارة الشارح غير ظاهرة . وقوله : لا مانع من النقض الخ . الأولى حذفه لأنه لو كان هناك مانع كان النقض بالنزع منه فتأمل ، وعلى كلام الشارح يكون النقض باللمس . فالحاصل : أن عند وجود المانع يكون النقض بالنزع ، وعلى عدمه يكون النقض باللمس . وعبارة م د قوله : ولا مانع من النقض لا حاجة إليه هنا لانتقاض وضوئه بالنزع منه بخلافه فيما تقدم ، فإنه بالملامسة فيحتاج إلى هذا القيد هناك لا هنا . | قوله : ( أما إيلاجه الخ ) هذا محترز قوله دبر خنثى الخ . فمفهوم الصورة الثانية تحته صورتان ، وتقدم الصورتان فتلخص أن صور الخنثى أربعة فتأمل . قوله : ( فلا يوجب عليه شيئا ) أي على المولج لاحتمال أنوثته ، ويتجه أن يتخير المولج فيه في الثانية ق ل . وعبارة المرحومي : وأما المولج في دبره فينتقض وضوؤه بالخروج اه أي : وأما المولج في قبله فلا شيء عليه لاحتمال أنه ذكر فاحفظ . قوله : ( في واضح ) أي في دبر ذكر أو أنثى ، أو في دبر خنثى ، بخلاف الآخرين أي الواضحين .