الماء ، وأما بالنظر لشق الإثبات وهو وجوب الغسل من خروج الماء فليس بمنسوخ ، فقد أقامه دليلا على إنزال المني فيما سيأتي ، وأما ابن عباس فجعل الحصر إضافيا أي نسبيا أي بالنسبة للاحتلام ، فعلى القول بعدم النسخ يصح أن يستدل بالحديث على وجوب الغسل بالإنزال ولو من غير احتلام ، وعلى قول ابن عباس يستدل به على وجوب الغسل بالاحتلام فقط . | قوله : ( وأجاب ابن عباس ) أي على القول بعدم النسخ . وحاصل جوابه أن الحصر إضافي بالنسبة للاحتلام . | قوله : ( جري غلى الغالب ) ويرتكب المصنف رحمه الله تعالى مثل هذا تبركا بالحديث . قوله : ( بهيمة ) ولو سمكة ولو ميتة كما في المجموع ق ل . قوله : ( أو في دبر ) أي دبر رجل مثلا ولو في دبر نفسه وتجري عليه جميع أحكام الجماع كما قاله ق ل . وهذا مما يدل على أن قوله فيما تقدم من امرأة ليس قيدا ، وعبارة بعضهم وشمل إدخاله في دبر نفسه ، فإنه يجب عليه الغسل ولا يحد ، لأنه لا يشتهي دبر نفسه ، بل هذا المحل لا يشتهى طبعا ، وأما اللوطية فقد انحرفت طباعهم عن حيز الاعتدال ، وعلى القول بوجوب الحد فهل يجب عليه حدان باعتبار كونه فاعلا ومفعولا أو لا . قياسا على تداخل الحدود بعضها في بعض إذا كانت من جنس واحد ؟ الأقرب الثاني ، برماوي . قوله : ( بل تحاذيهما ) وهو كناية عن لازم التحاذي من دخول الحشفة كما تقدم عن سم . قوله : ( في الختان ) صوابه في الختن أي القطع ق ل . أي : وتكون في بمعنى الباء أي بالختن أي القطع . قوله : ( ولو أولج الخ ) وسيأتي أنه لو كان ذلك الذكر مبانا ، فقيل لا فرق بين أن يولجه من جهة الحشفة أو من الجهة الأخرى ، لكن ينبغي أن الحشفة متى وجدت فالعبرة بها ولو من الذكر المبان ، واعتمده م ر آخرا ، وأما لو قطع الفرج وبقي اسمه وأولج فيه ، هل يجب الغسل قياسا على نقض الوضوء بمسه أو يفرق ؟ قرر م ر الفرق ، إذ لا يسمى جماعا ثم قال : ويحتمل أن يجب الغسل ويمنع توقفه على ما يسمى جماعا ، بل يكفي فيه مسمى الإيلاج في فرج وقد وجد ، وبه جزم ق ل فقال قوله فرجا ولو مبانا حيث بقي اسمه اه . ولا شيء على صاحب الفرج المبان من رجل أو امرأة خلافا لما توهمه بعض الطلبة الضعيف الفهم السقيم الإدراك ، وقد أحوج الدهر هذا اه . | وأما لو شق الذكر نصفين فلا تحصل الجنابة بإدخال أحدهما ولو مع أكثر الذكر كما في