أمثال ذلك الرجل أو يجتهد ، فإن لم يظهر له شيء عمل بالأحوط ؟ كل محتمل والأقرب الأخير . وأما إذا خلق له ذكر من غير حشفة اعتبر له حشفة من عادة مثاله فيقدر له حشفة بالنسبة ، فإذا كانت حشفة الغير ربع ذكره جعلنا حشفة هذا ربع ذكره ، ولو دخل الرجل كله فرجا ، فالذي مال إليه شيخنا عدم وجوب الغسل فراجعه ق ل وعبارة الأجهوري مسألة لو دخل رجل بجملته في فرج هل يجب عليه الغسل نظرا إلى أن الحشفة دخلت فرجا أولا يجب على واحد منهما نظرا إلى أن الحشفة دخلت تابعة ؟ لا نقل في المسألة في الكتب المتداولة . ونقل عن الزيادي الثاني . وقال شيخنا بالأول اه . قال بعضهم : يتعين الغسل ولا محيص عنه ، فالأول هو المعتمد وبه قال ع ش على م ر . | قوله : ( من مقطوعها ) لو قال من فاقدها لكان أشمل لشموله الذي لا حشفة له أصلا من الآدمي وغيره ، لكن الشارح لم يقل ذلك لأنه سيأتي ذكر حكم ما ليس له حشفة في قوله : ولو أولج الخ . قوله : ( فرجا ) والفرج يطلق على القبل والدبر لأن كل واحد منفرج أي منفتح ، فالفرج مأخوذ من الانفراج وكثر استعماله عرفا في القبل . قوله : ( من امرأة ) قيد بها لأجل ذكر الختان ، وسيأتي ذكر غيرها ق ل . قوله : ( ولو ميتة ) ولا جنابة على الميتة فلا يعاد غسلها لانقطاع التكليف بالموت ، ولا حد على الواطىء لها ولا مهر ، لكن تفسد عبادته وحجه وتجب به الكفارة في رمضان كوطء البهيمة اه ق ل . وعند الحنفية إذا أتي البهيمة ولم ينزل فلا غسل عليه ، وعليه غسل آلته إن كان متوضئا ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا يحد ، ولا كفارة عليه إن كان صائما في رمضان ، ولا يخفى الحكم عندنا في الجميع . قوله : ( أو كان على الذكر خرقة ) ولو كانت كثيفة ، بل ولو كان في قصبة كما أفتى به بعضهم ، وكان الأولى تقديم هذا عند قوله أو غير منتشر . قوله : ( وإن لم ينزل ) ليست هذه الجملة من الحديث ، ويدل له الإتيان بأي في بعض النسخ ، هذا وفي شرح الروض أنها من الحديث لأنه قال عقب قوله فقد وجب الغسل . رواه الشيخان وفي رواية لمسلم : وإن لم ينزل شيخنا . قوله : ( وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال فمنسوخة ) أي من حيث الحصر لا من حيث الحكم كما قاله م د . وقوله : ( أي من حيث الحصر ) أي من حيث أحد شقي الحصر الذي هو النفي وهو قولنا : ولا يجب بغير