| وأقول : يخالف ذلك ما في النور الوهاج في الإسراء والمعراج للعلامة سيدي علي الأجهوري ، أنه وقع التخفيف في كل من الغسل للجنابة وغسل الثوب ، فقد أخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عمر قال : ( كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرات ، وغسل الثوب من البول سبع مرات ، فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعل الصلاة خمسا ، وغسل الجنابة مرة اه ، وغسل الثوب مرة ) ، وهل غسل غير الجنابة من الحيض ونحوه كذلك ، وكذا الغسل من غير البول كما هو الظاهر أم لا . هو كذلك بالأولى ، والظاهر أن السؤال في تخفيف الغسل لم يكن ليلة الإسراء اه بحروفه . | قوله : ( تشترك فيها الرجال والنساء ) بمعنى أنه يجب الغسل على كل منهما بكل واحد منهما ، ويعلم مما يأتي أن المراد بالرجال والنساء مطلق الذكور والإناث ولو من الجن اه ق ل . وقال ع ش قوله : تشترك فيها الرجال والنساء أي يكونان محلا لها ، وكان مقتضى الظاهر تشترك في الرجال والنساء ، لأن المراد النسبة للعارض لا للمعروض ، والعارض هو الثلاثة ، والمعروض الرجال والنساء . قوله : ( وهي ) أي الثلاثة فتفسير الشارح للضمير بقوله أي الأولى غير مستقيم ق ل . قوله : ( التقاء الختانين ) أي ختان الرجال وختان المرأة أي تحاذيهما ، وهذا كناية عن لازم التحاذي من دخول حشفة الرجل سم . قوله : ( بإدخال ) الباء للتصوير ، والمراد بالإدخال الدخول . | وحاصله : أن التقاء الختانين حقيقته الشرعية المحاذاة ، وحقيقته اللغوية الانضمام كما يؤخذ من قول الشارح بعد ، وليس المراد انضمامهما ، وليس المراد هنا المعنى الحقيقي ، بل المراد به لازم المعنى الحقيقي وهو دخول الحشفة ، فهو من باب الكناية هنا ، وهو أن التحاذي يلزم منه عرفا وغالبا دخول الحشفة ، فالمراد هنا لازم المعنى الحقيقي أي لازمه العرفي ، إذ لا يشترط في الكناية أن يكون اللزوم عقليا ، بل ولو كان عرفيا كما هنا ، فلذلك كانت الباء لتصوير المعنى المراد . | قوله : ( أو كان الذكر أشل ) أو مبانا وكذا الفرج حيث بقي اسمهما اه ق ل . ويجب الغسل على المفعول في الأول وعلى الفاعل في الثاني . قوله : ( أو قدرها من مقطوعها ) أي كلا أو بعضا فإذا قطعت حشفته كلها أو قطع بعضها يقدر له حشفة قدر حشفته المقطوعة ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة . قال الشوبري : وهذا ظاهر إذا علم ذلك ، فإن لم يعلم قدرها من مقطوعها فهل تعتبر المعتدلة حينئذ أو يكون كمن لم يخلق له حشفة فيعتبر فيه قدر الغالب من