بقوله : ولكن الخ . وإنكار الضم غلط كما في المجموع ، وهذا في غير غسل الثوب أما فيه فعند الفقهاء بالفتح ، وعبارة بعضهم قوله أشهر أي وأفصح لأن الفتح هو المصدر القياسي . قال في الخلاصة : | فعل قياس مصدر المعدي | من ذي ثلاثة كرد ردا | وأما الأشهر شرعا فهو الضم إذا أريد به السيلان على البدن ليتميز عن غسل نحو النجاسة . قوله : ( مع النية ) ولو مندوبة فيشمل غسل الميت . قوله : ( ما يغسل به الرأس ) أي ما هيىء لذلك ، وليس المراد أن ذلك يسمى بالغسل دائما والرأس ليس قيدا ، وعبارة ق ل قوله : ما يغسل به الرأس لو قال ما يضاف إلى ماء الغسل لكان صوابا فتأمل . قوله : ( وخطمي ) بفتح الخاء وكسرها ما يغسل به الرأس اه . مختار . ونقل عن كتب المالكية أن الخطمي هو بزر الخبيزة ، وقيل هو نوع من أنواع الطيب اه ح ف . | قوله : ( ستة أشياء ) أي كل واحد منها ، وعدها في المنهج وأصله خمسة بجعل الجنابة بصورتيها شيئا واحدا ، وعدها في الروضة أربعة بجعله النفاس دم حيض مجتمع . | واعترض الرافعي الحصر المستفاد من هذه الصيغة بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه . وأجاب عنه السبكي بمنع أن ذلك موجب للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض . قال : وبه ويتبين أن لا تعبد على البدن في غسل النجاسة أصلا اه سم . قال الإطفيحي : أقول : والأولى أن يقال وجه عدم وروده أن الكلام في الغسل بالمعنى الشرعي وهو استعمال الماء في البدن بنية وهذا ليس منه ، وكان الغسل معروفا في الجاهلية ، فإنهم كانوا يغتسلون من الجنابة ، ومن ثم ذكر الدميري أن الحكمة في عدم بيان الغسل في آية الوضوء كون الغسل من الجنابة كان معلوما قبل الإسلام بقية من دين إبراهيم وإسماعيل فهو من الشرائع القديمة ، ولذلك قال تعالى : ^ ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ ^ ( المائدة : 6 ) فلم يحتاجوا إلى تفسيره ، وأما رفع الحدث الأصغر فلما لم يكن معروفا عندهم قبل الإسلام بالكيفية المعروفة ، فلم يقل وإن كنتم محدثين فتوضؤوا بل قال ^ ﴿ فاغسلوا ﴾ ^ ( المائدة : 6 ) الآية . قال البرماوي : وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يثبت ما يدل عليه في حديث أو أثر أو نقل معتبر اه .