قبل انتباهه ، ولو كان مستقرا انتقض وضوؤه ، وإن لم تقع يده على الأرض لمضي لحظة وهو نائم غير متمكن ، أو زالت مع انتباهه أو بعده المفهوم بالأولى أو شك في أن زوالها بعد انتباهه أو لا . أو في أنه ممكن مقعده أو لا . أو في أنه نام أو نعس بفتح العين فلا نقض لأن الأصل الطهارة اه مرحومي . | خاتمة : قال الشارح على المنهاج : قال القاضي الحسين : مبنى الفقه على أربع قواعد : اليقين لا يزال بالشك ، والضرر يزال ، والعادة محكمة ، والمشقة تجلب التيسير . قال بعضهم : والأمر بمقاصدها ونظمها بعضهم فقال : | خمس مقررة قواعد مذهب | للشافعي بها تكون خبيرا | ضرر يزال وعادة قد حكمت | وكذا المشقة تجلب التيسيرا | والشك لا ترفع به متيقنا | والنية أخلص إن قصدت أمورا | قوله : ( أيهما أسبق ) أي الميل والانتباه . |

| فصل : في موجب الغسل

| هو بكسر الجيم ما يقتضيه من جنابة وولادة ونحوهما ، وبفتحها ما يتسبب على الغسل من استباحة ما كان ممتنعا قبله كالصلاة ونحوها م د . وعبارة ق ل : الموجب بكسر الجيم هو السبب كالجنابة وبفتحها المسبب وهو تعميم البدن بالماء هذا مسبب عن الحدث ، وما قاله م د مسبب عن الغسل ، وتقديم موجب الغسل وما بعده من باب تقديم السبب على المسبب ، والنكتة في ذلك مع العكس في موجب الوضوء حيث أخره عن الوضوء أن الغسل لا يجب إلا بتقديم سببه كالإنزال ودخول الحشفة مثلا ، بخلاف الوضوء فإنه يطلب ، وإن لم يوجد سببه وهو الحدث كالولد إذا خرج من بطن أمه ولم يخرج منه شيء ، وأراد وليه أن يطوف به فإنه يتوقف على الوضوء لأنه غير محدث لكنه في حكمه . | قوله : ( سيلان الماء الخ ) فيه أن الغسل اسم للفعل ، والسيلان صفة للماء ، اللهم إلا أن يكون السيلان بمعنى الإسالة أو أشار إلى أنه لا يشترط الفعل . قوله : ( على الشيء ) أي سواء كان بدنا أو غيره . وقوله : ( مطلقا ) أي سواء كان بنية أم لا . | قوله : ( والفتح أشهر ) أي وأفصح أي لغة ، وأما عند الفقهاء فالضم أشهر كما نبه عليه