حواشي الروض للشهاب م ر النقض . قال بعض شيوخي : ولا محيص عنه اه ا ج . قلت : ما في حواشي الروض ليس بمعتمد لأن محل البظر إذا قطع يكون داخل الفرج كما صرح به اللغويون وغيرهم ، وممن صرح بذلك الشهاب في شرح العباب حيث قال ما نصه في باب الغسل : إن المقطوع جلدة رقيقة فإنه كعرف الديك بين الشفرين وهما يحيطان به وبمخرج البول والحيض ، وفي حاشية الشهاب ق ل على المحلي ما نصه ، ما نقل عن شيخنا م ر : أن محل البظر بعد قطعه ناقض لم يثبت عنه ، وإن وجد في بعض نسخ شرحه اه . ثم رأيت في كتاب خلق الإنسان للحافظ السيوطي البظر مجمع أعلى الشفرين ، وفي المصباح البظر لحمة بين شفري المرأة وهي التي تقطع في الختان اه . ويستفاد من مجموع النصين إجراء الخلاف في مسمى البظر لغة ، وعليه فيحمل القول بالنقض على الأولى وهو مجمع أعلى الشفرين لأنه بعد القطع صار الظاهر وعدم النقص على الثاني وهو اللحمة لأن محل القطع حينئذ من داخل الفرج وقد تقطع الخاتنة جزءا من أعلى الشفرين ، فيمكن حمل القول بالنقض على ذلك فتأمله فإنه جدير بالاعتماد . | قوله : ( إذ لا يقع عليه اسم الذكر ) يقتضي أن الحشفة إذا قطعت لا نقض بها إذا لا تسمى ذكرا . | قوله : ( ومن له ذكران ) أي أصليان ويعرف عمل الذكر بالبول ، فلو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه ولا يتعلق بالآخر حكم ، فإن بال بهما على السواء فهما أصليان كما قاله م ر في شرحه . قوله : ( نقض المس بكل منهما ) الظاهر أن يقول نقض مسهما . قوله : ( لا زائد ) أي يقينا أو احتمالا ، فالزائد إن لم يسامت لا نقض به ولو اشتبه بالأصلي . قوله : ( إذا لم يكن مسامتا ) ولا نقض بالمشكوك في أصالته سم . قوله : ( وإلا ) بأن كان زائدا مسامتا للعامل . قوله : ( فينقض ) ودخل في كلامه النقض بالمشكوك في أصالته ، وبه قال شيخنا ، لكن قال سم : لا نقض به لأنه قياس الباب وهو الوجه ق ل . قوله : ( ومن له كفان ) أي أصليان أخذا من كلامه بعد . | والحاصل أنه ينقض الجميع إلا زائدا يقينا ليس على سمت الأصلي كذا قاله شيخنا أيضا ، وفي المشكوك ما تقدم ق ل . قوله : ( لا زائدة ) أي ولو احتمالا فإذا لم تكن هناك مسامته بين الأصلية والزائدة لا نقض بالزائدة ولو كان مشكوكا في أصالتها .